قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يتضمن لجانًا لتسوية المنازعات العقارية بين المطورين والعملاء، بما يضمن وجود جهة مستقلة يمكن اللجوء إليها عند نشوب الخلافات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذه اللجان ينص مشروع القانون على أن تكون برئاسة أحد المستشارين المنتدبين من الجهات القضائية، ولها صفة الاستقلالية عن اتحاد المطورين.
اتحاد المطورين
وأوضح أن اتحاد المطورين سيشارك في تنظيم السوق، لكن دور الدولة سيظل قائمًا في الرقابة والتنظيم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك دورًا للوزير المختص في الحالات التي يوجد فيها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة لأحكام القانون.
وأكد أن وجود لجان مستقلة لتسوية المنازعات يتيح للعملاء اللجوء إلى جهة يثقون بها بدلًا من أن يكون حل المشكلة من خلال المطور نفسه، مشددًا على أهمية استقلال هذه اللجان عن الاتحاد.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون، وتجري حاليًا دراسة الأثر التشريعي له من خلال مناقشته مع المطورين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ثم رفعه إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.
قانون اتحاد للمطورين العقاريين
قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان قدمت مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف معالجة المشكلات قبل حدوثها وتقليل فرص وقوعها.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مشروع القانون جاء بعد أن كان الإطار المطروح يتضمن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، لكن وزارة الإسكان اتجهت إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتنظيم السوق العقاري من خلال اتحاد المطورين.
وأوضح أن مشروع القانون يمنح المطورين دورًا في اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين وفقًا لتخصصاتهم وقدراتهم الفنية والمالية، كما يمنح الاتحاد دورًا أساسيًا في مراجعة عقود الوحدات المباعة بين العملاء والمطورين، والمساهمة في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض أيضًا بعض الجزاءات على المطورين غير الملتزمين، تبدأ بإنذار المطور لإزالة المخالفة، وتصل إلى الشطب النهائي من الاتحاد.
وأكد أن مشروع القانون لا يعني غياب الدولة عن تنظيم السوق، موضحًا أن الدولة تظل موجودة بدورها التنظيمي والرقابي، كما يتضمن المشروع دورًا للوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة أحكام القانون.
وتابع، أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون، ويجري حاليًا دراسة أثره التشريعي من خلال مناقشته مع المطورين أنفسهم، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ثم رفعه إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.
المشكلات المالية
وقال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الوزارة تراجع وتحصر الحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الحالات لا توضع جميعها تحت مسمى واحد، لأن طبيعة المشكلات وأحجامها تختلف من مشروع إلى آخر.
وأضاف عمارة، أنّ بعض المشروعات تواجه تأخرًا في البرنامج الزمني، ويتم التعامل معها من خلال برنامج زمني مكثف، بينما توجد حالات أخرى قابلة للمعالجة ولديها تنفيذ قائم لكنها تواجه بعض المشكلات المالية أو التنظيمية، ويتم التعامل معها من خلال بعض التيسيرات التي تمنحها الهيئة.
وأوضح أن الحالات التي وصلت إلى مرحلة التعثر الفعلي وتوقف المشروع بالفعل قليلة جدًا، مؤكدًا أن المشكلات الموجودة متنوعة ولا يمكن وضعها كلها في تصنيف واحد.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها منظومة متدرجة لمعالجة كل مشروع على حدة، مؤكدًا أن أفضل حماية للمواطن تتمثل في التدخل المبكر قبل أن تتحول المشكلة إلى أزمة.
ولفت إلى أن التعامل مع الحالات يتم وفق طبيعة المشكلة وموقف المشروع، بما يسمح بمعالجة التأخر أو المشكلات القائمة بدلًا من انتظار وصولها إلى مرحلة أكثر صعوبة.
