أكدت المحامية آية محمد أن قضايا المخدرات التي تحظى باهتمام الرأي العام لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد وقائع جنائية وأحكام قضائية، مشيرة إلى أن القضية الأهم تتمثل في فهم تأثير المخدرات على الإنسان والأسرة والمجتمع، وخطورة تحول التعاطي إلى نشاط مرتبط بالترويج والتصنيع والاتجار.
وأوضحت أن قضية سارة خليفة، التي شغلت الرأي العام، أعادت فتح النقاش حول جرائم جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وما قد يرتبط بها من تنظيمات وشبكات إجرامية، مؤكدة أن القضية تحمل رسالة تتجاوز أسماء المتهمين والأحكام الصادرة فيها.
المخدرات ليست مجرد تعاطٍ
وقالت آية محمد إن التعامل مع المخدرات باعتبارها مشكلة فردية تخص المتعاطي وحده يمثل خطأ، موضحة أن انتشار المخدرات قد يتحول إلى مشكلة اجتماعية وأمنية واقتصادية وقانونية.
وأضافت أن المتعاطي قد يخسر صحته ومستقبله وعلاقاته، بينما تتحمل الأسرة آثارًا مباشرة نتيجة هذه المشكلة، كما قد يرتبط انتشار المخدرات بظهور صور أخرى من الجرائم.
وأشارت إلى أنه عندما تنتقل الجريمة من التعاطي إلى التصنيع والاتجار والتوزيع المنظم، فإن الأمر يصبح أكثر خطورة، لأن الهدف لا يعود شخصًا واحدًا، وإنما نشر المواد المخدرة وتحقيق أرباح من وراء ذلك.
الجريمة المنظمة.. منظومة متكاملة
وأكدت المحامية أن خطورة تجارة المخدرات لا ترتبط بالمادة المخدرة فقط، وإنما بالمنظومة التي قد تقف خلفها، والتي يمكن أن تشمل جلب المواد الخام والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والترويج وتحقيق الأرباح.
وشددت على أن مواجهة جرائم المخدرات لا تقتصر على ضبط المتعاطي، وإنما تشمل التصدي لمصادر الجلب والتصنيع والترويج والشبكات التي تحقق أرباحًا من هذه التجارة.
وأوضحت آية محمد أن قضية سارة خليفة أثارت اهتمامًا واسعًا لما تضمنته من اتهامات مرتبطة بالمخدرات والتصنيع والاتجار، إلى جانب ما صاحبها من تفاصيل وأسماء وأحكام قضائية.
ولفتت إلى أن صدور أحكام متفاوتة بحق المتهمين يعكس أهمية دراسة المركز القانوني لكل متهم بصورة مستقلة، موضحة أن وجود شخص في محيط واقعة إجرامية لا يعني بالضرورة إدانته بذات الاتهام أو توقيع ذات العقوبة عليه.
وأضافت أن قضايا المخدرات تتطلب بحث عناصر الجريمة وأركانها، وطبيعة المواد المضبوطة، وكيفية ضبطها، ومدى صلتها بالمتهم، والقصد الجنائي، ودور كل متهم على حدة، إلى جانب سلامة الإجراءات والأدلة وضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
المخدرات وتأثيرها على الإنسان والمجتمع
وأكدت المحامية أن خطورة المخدرات تكمن في أن آثارها لا تتوقف عند الشخص الذي يتعاطاها، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على سلوكه وعلاقاته ومستقبله، وتنعكس في النهاية على أسرته والمجتمع المحيط به.
وقالت إن بعض المواد المخدرة الحديثة قد تكون ذات تأثير شديد على الإدراك والسلوك، وهو ما يجعل مواجهة الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات القانونية والمجتمع.
رسالة إلى الشباب
وجهت آية محمد رسالة إلى الشباب، محذرة من التعامل مع المخدرات باعتبارها مجرد تجربة يمكن التراجع عنها في أي وقت، مؤكدة أن الدخول في هذا الطريق قد تكون له عواقب خطيرة على حياة الإنسان ومستقبله.
وأضافت أن المال الناتج عن تجارة المخدرات لا يمكن اعتباره نجاحًا، مشيرة إلى أن الشهرة أو المكانة الاجتماعية لا تمنح صاحبها حصانة من القانون.
وأوضحت أن بداية الطريق قد تكون بسيطة في نظر البعض، مثل دعوة من صديق لتجربة مادة مخدرة، لكنها قد تنتهي بمحضر وتحقيق ومحاكمة وحكم قضائي.
مواجهة المخدرات مسؤولية المجتمع
واختتمت آية محمد حديثها بالتأكيد على أن قضية سارة خليفة ليست القضية الأهم في حد ذاتها، وإنما القضية الأوسع هي خطر المخدرات واستمرار وجود من يحققون أرباحًا من هذه التجارة.
وشددت على أن مواجهة المخدرات ليست مسؤولية الشرطة والقضاء فقط، وإنما مسؤولية مجتمع كامل، من خلال زيادة الوعي، ودور الأسرة في متابعة الأبناء، وقيام المدارس والجامعات بدورها، إلى جانب مسؤولية الإعلام في عدم تقديم الجريمة باعتبارها بطولة أو وسيلة للشهرة.
وأكدت في الوقت نفسه أهمية تطبيق القانون بحسم، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
واختتمت قائلة إن المخدرات لا تبدأ دائمًا بجريمة كبيرة، لكنها قد تقود إليها، محذرة من خطورة الاستهانة بالخطوة الأولى تحت شعار «مجرد تجربة».
