قال محمد هداية الحداد رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية أن تقييم أسعار الهواتف المحمولة في مصر يجب أن يرتبط بمدى ملاءمتها للقوة الشرائية ومستوى دخل المواطن.
الرسوم الجمركية
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، إلى أن فئات الهواتف الرائدة تستهدف شريحة محددة من المستهلكين إلا أن التداخل بين السعر الرسمي وآليات التقسيط يرفع القيمة النهائيات لكل الفئات.
وأكد الحداد أن السوق المصري يمتلك نقاط قوة تتمثل في انتشار مراكز الخدمة المعتمدة وتقديم ضمان يمتد لعامين على الأجهزة الذكية وهو ما يمنح المستهلك حماية إضافية مقارنة بأسواق أخرى لا توفر ذات المستوى من التغطية وتطوير خدمات الصيانة يوفر قيمة مضافة للأجهزة المباعة داخل القنوات الرسمية.
وشدد رئيس شعبة الاتصالات على أهمية مراجعة هيكل الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية لتخفيف الفجوة السعرية مع الخارج.
خفض الأعباء الضريبية
وأوضح أن خفض الأعباء الضريبية يسهم في تنشيط حركة المبيعات داخل السوق المنتظم ويحد من ظاهرة الشراء عبر المنافذ غير الرسمية.
قال محمد هداية الحداد رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن توجه الدولة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة يعد خطوة أساسية لبناء قدرة إنتاجية محلية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد أداة للتواصل بل أصبح عنصرا رئيسيا في عمليات الدفع الإلكتروني والخدمات الحكومية والتحول الرقمي والتعليم وصناعة المحتوى.
المصانع العاملة في التجميع المحلي
وأشار الحداد إلى أن المصانع العاملة في التجميع المحلي حصلت على حوافز وتسهيلات كبيرة من الدولة بهدف خفض تكلفة الإنتاج وإتاحة الأجهزة بأسعار مناسبة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار بعض الهواتف المجمعة محليا يتطلب مراجعة من الشركات المنتجة لتوضيح أسباب هذه الزيادات للمستهلكين.
ودعا رئيس شعبة الاتصالات الشركات المصنعة إلى تأمين احتياجاتها من المكونات الأساسية ودخلات الإنتاج مثل المعالجات وشرائح الذاكرة لضمان استقرار الأسعار.
وأكد على أهمية حدوث انعكاس ملموس للحوافز الحكومية على السعر النهائي للحد من ظاهرة تعديل الأسعار أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.
