قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار إلغاء المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل يمثل تحولًا جذريًا في البيئة الاستثمارية والتجارية في مصر، مشيرًا إلى أن القرار يقضي نهائيًا على التقدير الجزافي للضرائب، والذي كان يمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين والتجار.
وأوضح عبد الغني، في تصريحات له، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال زيادة اليقين الضريبي، حيث أصبح بإمكان المستثمر حساب تكاليفه وضرائبه بدقة بناءً على أرقامه الفعلية، بما يمنحه قدرة أفضل على التخطيط المالي وإعداد دراسات الجدوى دون الخوف من تقديرات مفاجئة، وأيضا إلغاء التقدير الجزافي يحسن تقييم مصر في المؤشرات الدولية ويعزز الشفافية، بما يسهم في رفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تقليص النزاعات القضائية، وانخفاض القضايا المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، وهو ما يوفر وقت وجهد الشركات ويوجه الطاقات نحو التوسع والإنتاج.
تأثير القرار على النشاط التجاري والأسواق
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن القرار سيكون له تأثير أيضًا على النشاط التجاري والأسواق، حيث يدفع التحول الرقمي كافة التجار بمختلف أحجامهم نحو الالتزام والاعتماد الكامل على منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، لتوثيق كل حركة بيع وشراء بشكل مستندي.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القرار يسهم في الحد من الممارسات غير العادلة، حيث لن تتساوى الشركات الملتزمة بدفاترها مع من كان يتهرب أو يعتمد على تقديرات عشوائية قد تظلمه أو تمنحه ميزة غير مستحقة، مشيرا إلى أن الالتزام بالدفاتر المنتظمة يجبر التجار على تنظيم حسابات المخازن والمبيعات، وهو ما يحسن من كفاءة إدارة الشركات التجارية داخليًا.
توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي
وأوضح عبد الغني، أن للقرار تأثيرًا على الاقتصاد الكلي والدولة، حيث يمثل حافزًا ومرتكزًا أساسيًا لجذب الأنشطة غير الرسمية للاندماج في المنظومة الرسمية، خاصة مع ربطه بالتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وأيضا القرار يعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة أسعار الضرائب، من خلال الاعتماد على زيادة عدد الممولين الملتزمين مستنديًا، بما يضمن تدفقات إيرادية مستقرة للموازنة العامة للدولة.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن تطبيق النظام الجديد يسهم كذلك في بناء الثقة المتبادلة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، من خلال تحول دور مأمور الضرائب من مقدر للضريبة إلى مراجع للوثائق والدفاتر والمستندات، بما ينهي حالة الخصومة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب.
تكلفة التحول الرقمي أبرز التحديات
وفيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه تطبيق القرار، أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تكلفة التحول الرقمي قد تمثل تحديًا أمام المنشآت الصغيرة وتجار التجزئة، خاصة فيما يتعلق بتحمل تكاليف البرامج المحاسبية أو الاستعانة بمحاسبين قانونيين.
وشدد النائب أشرف عبدالغني، على أن الأمر يتطلب جهدًا مكثفًا من الغرف التجارية لتدريب صغار التجار على كيفية إمساك الدفاتر المنتظمة وتجنب المخالفات قبل بدء التطبيق الإلزامي.
ووجه النائب أشرف عبد الغني، الشكر إلى رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في هذا الشأن، مؤكدًا أن المجتمع الضريبي كان يعاني لفترة طويلة من المحاسبة التقديرية.
