رفعت فياض يكتب: بأمر القضاء ـ براءة فياض.. وثبوت المخالفات الجسيمةلعميدة كلية الدراسات والبحوث البيئة بجامعة عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناصر صادق بربرى ، وعضوية المستشارين / سمير أحمد أبو دوح ، ومحمد السيد المحمودى المستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة وحضور الأستاذين / عبد الرحمن الجوهرى وكيل النيابة ، ومحمد عبد المجيد الغلبان أمين السر ـ قضت ببراءة كلا من الكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم ومحمود بسيونى رئيس التحرير من التهم المنسوبة إليهما بقيام الكاتب الصحفى رفعت فياض بنشر مخالفات جسيمة للدكتورة د0نهى سمير عميدة كلية الدراسات والبحوث البيئة بجامعة عين شمس إبان عمادتها بالكلية وموافقة رئيس التحرير على نشر هذه المخالفات وإتهامها له بأنه تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الإتهام وقيامه بعدم الحذف أو التعديل اللازمين لما هو منسوب لها من إتهامات سطرها الكاتب الصحفى رفعت فياض ـ
وسطرت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنها قضت بالبراءة للمتهمين بعد أن ثبت للمحكمة صحة مانشره الكاتب الصحفى رفعت فياض من خلال الأدلة والبراهين والمستندات الصحيحة والرسمية التى أودعها الكاتب الصحفى لدى المحكمة وذلك بعد أن إستقر فى وجدانها أن النشر كان بسبب المخالفات العديدة التى شابت عملية إدارة الكلية إبان فترة عمادة الشاكية ،والتى أثرت على المنظومة التعليمية بالكلية وجودة مايتلقاه طلابها وحملة الرسائل العلمية من مقررات علمية تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل ، فضلا عن المخالفات المالية والإدارية التى قد تفتح الباب على مصراعيه للفساد الإدارى وهى أسباب لامراء تتوخى المصلحة العامة للجامعة والكلية لإتصالها بالعملية التعليمية وجودته ، وتتوافق مع ماإنتهجته إدارة الجامعة ورئيسها بشأن تلك المخالفات 0
وكانت د0نهى سمير قد سبق لها أن أرسلت ردا من جانبها حاولت فيه على غير الحقيقة نفى كل الإتهامات التى نشرها الكاتب الصحفى رفعت فياض والقرارات التى إتخذتها الجامعة ضدها فى هذا الشأن والتى أدت إلى وقف تسجيل أى رسائل ماجستير بمختلف أقسام الكلية بسبب الإنحرافات التى شابت ذلك ، وساهمت فى ترقية مدرسة بالكلية بالمخالفة بعيدا عن المجلس الأعلى للجامعات وجامعة عين شمس ـ ومع ذلك نشر الكاتب الصحفى ردها بالكامل ومعه أخطاؤه المطبعية الواردة من جانبها ، ولم يعلق على ردها بل جعل الجامعة هى التى ترد عليها وتكذب كل كلمة أرسلتها فى ردها ـ وهذا ماجعلها تشتاط غضبا وغيظة وقامت برفع دعوى قضائية ضد الكاتب الصحفى أمام محكمة جنايات القاهرة لمحاولة إرهابه إلا أن القضاء العادل أنصفه وبرأه تماما من كل التهم التى ساقتها ضده بأن مانشره حيال مخالفاتها غير صحيحة بل وأثبتت المحكمة فى حيثيات حكمها صحة كل مانشره الكاتب من مخالفات العميدة وأن مانشره كان مدعما بالمستندات والأدلة والبراهين الصحيحة والرسمية من جانب جامعة عين شمس والتى تدين العميدة بشدة والتى جعلت الجامعة توقع الجزاء التأديبى عليها أيضا بعد أن أوقفت تسجيل أى درجات علمية جديدة من ماجستير ودكتوراة بهذه الكلية بعد أن شابه عملية منح هذه الرسائل التى زاد عددها عن 3 آلاف رسالة الكثير من الإنحرافات بالإضافة إلى ماتضمته مذكرة الدفاع من أسانيد سطرها محامى مؤسسة أخبار اليوم المتميز ومدير الشئون القانونية بها حسنى طنطاوى 0
حيثيات حكم البراءة
وأـضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه كان الثابت من مطالعتها للمقالين المنشورين بجريدة أخبار اليوم وأولهما العدد 4172 بتاريخ 19 / 10/2024 صفحة 12 تحت عنوان ” رئيس جامعة عين شمس يقرر وقف التسجيل بجميع أقسام كلية الدراسات والبحوث البيئية ” وقد تضمن المقال وصف عام للإنحرافات المالية والإدارية والأكاديمية بالكلية ومنها الدرجات العلمية التى تجاوزت ثلاثة آلاف رسالة لكل من يريد الحصول على الدرجة العلمية وأن مدة مناقشة الرسالة لاتتجاوز خمس دقائق ، وأن قطاع المعاهد التجارية بوزارة التعليم العالى قرر عدم السماح بتعيين أى من الحاصلين على تلك الدرجات العلمية ، وأن هذه الدرجات العلمية أصبحة ” سبوبة ” لمعظم الأساتذة المشرفين عليها ، وقد نسب الصحفى هذه المعلومات إلى رئيس الجامعة السابق ( د0محمود المتينى ) الذى قرر إغلاق التسجيل بثلاثة أقسام بالكلية وأن العميدة السابقة قد أتاحت الترقة لمدرسة بالكلية على الرغم من أن جزءا من أبحاثها مسروق أو ضعيف مما حدا برئيس الجامعة الحالى (د0محمد ضياء ) إلى وقف القيد والتسجيل بجميع أقسام الكلية بعدما تكشف لإدارة الجامعة تردى وتراجع المستوى الأكاديمى بالطلبة وكثرة الشكاوى ، ثم نسب كاتب المقال إلى رئيس الجامعة السابق رغبته فى غلق تلك ” الدكاكين ” ثم نسب كاتب المقال أيضا إلى رئيس الجامعة الحالى تشكيل لجنة من أساتذة الكلية لتقييم أداء الكلية ، وأن تقرير اللجنة قد كشف عن تجاوزات قانونية وأكاديمية وإدارية منها منح درجات علمية دون ضوابط حتى وصل عدد الرسائل إلى ثلاثة آلاف رسالة ، وأضاف على لسان رئيس الجامعة أنه إلتقى وأساتذة الكلية وأبلغهم بإستحالة إستمرار العملية التعليمية بهذا المستوى ، وتناول المشكو فى حقه فى مقاله ماإنتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لبحث مخالفات الكلية ومنها عدم وجود لائحة إدارية ومالية للمعمل المركزى بالكلية ، وعدم وجود دورة مستندية لدخول وخروج الأجهزة ، وعدم إلتزام الكلية بأى خطط تطوير ، كما إستعانة الشاكية بصاحب شركة صيانة من خارج المنظومة التعليمية ، والقيام بتحصيل الإيرادات من المؤتمرات والبحوث وخلافة عن طريق محفظة فودافون كاش خاص به وعدم قيامه بتوريد كافة المبالغ المحصلة 0وأضاف المشكو فى حقه إلى أن اللجنة إنتهت إلى إستيلاء صاحب الشركة أنفة البيان على مبالغ مالية مما يشكل جرائم إهدار مال عام وتربح 0
العميد ترد والجامعة تكذبها
وتناولت المحكمة فى حثيات حكمها وقائع االمقال الثانى بالعدد 4175 بتاريخ 9/11/2024 الذى تضمن رد العميدة على جميع المخالفات المنسوبة إليها ، وتحت عنوان ” رئيس الجامعة يرد ” أوقفنا التسجيل فى جميع أقسام الكلية بعد ثبوت مخالفات جسيمة رصدتها لجنة من 18 أستاذ ، ورفضنا ترقية مدرسة ساندتها العميدة بتشكيل لجنة غير متخصصة ” ـ
كما تضمن رد رئيس الجامعة (د0محمد ضياء ) سرد المخالفات التى رصدتها اللجنة وإحالة العميدة للتحقيق لما نسب إليها بناء على عرض مجلس الجامعة وأنه تم توقيع عقوبة اللوم على العميدة السابقة لمخالفتها لمقتضيات الواجب الوظيفى ، وسرد الصحفى تصريحات رئيس الجامعة بشان المخالفات التى أسفر عنها تقرير اللجنة 0
ثبوت مخالفات العميدة
وأضافت المحكمة فى حيثياتها مؤكدة حيث أنه ولما كان ماتقدم قد ثبت للمحكمة أن ماأسنده المشكو فى حق الشاكية فى المقالين آنفى البيان من مخالفات مالية وإدارية وأكاديمية قد تضمنها تقرير اللجنة المشكلة من أساتذة الجامعة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية وقرار أمين عام الجامعة وقد أسندت اللجنة هذه المخالفات وغيرها إلى الشاكية بوصفها عميدة الكلية إبان حصول هذه المخالفات ، وأرفق بالأوراق صور طبق الأصل من هذا التقرير ، وقد صدر قرار رئيس الجامعة باحالة الشاكية للتحقيق بناء على المخالفات المنسوبة اليها ، وقد خلص التحقيق مع الشاكية توقيع عقوبة اللوم عليها لقيامها بالإخلال بواجبات ومقتضيات الواجب الوظيفى لمنحها صلاحيات غير قانونية لشخص تمثلت فى السماح له بتحصيل مصروفات الطلاب والمقابل المالى لحضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التى تنظمها الكلية ،وصرف مكافآت له دون وجه حق ، وتحصيلها لمبالغ مالية بمناسبة الإحتفالية الثانية لسفراء المناخ دون إتباع الإجراءات القانونية ولقبولها لتبرعات دون العرض على مجلسى الكلية والجامعة ، ولعدم إتباع الإجراءات القانونية بشأن إعفاء بعض المشاركين فى الندوات والمؤتمرات والورش من المقابل المالى للإشتراك وحفظ التحقيق بشأن باقى الوقائع وهو ماتستخلص معه المحكمة إلى صحة مانشره المشكو فى حقه من وقائع أسندها إلى الشاكية وكانت محل تحقيقات ووقع جزاء اللوم على الشاكية بسبب عدد من تلك المخالفات ، وإن كانت بعض هذه الوقائع قد حفظت إلا أنها كانت من المخالفات التى إستظهرتها اللجنة المشكلة لبحث مخالفات الكلية ومنها تشكيل لجنة خماسية غير متخصصة للسير فى إجراءات ترقية مدرسة بالكلية على الرغم من عدم موافقة مجالس الجامعة والكلية والقسم لضعف إنتاج المدرسة بالكلية المتقدمة للترقية ، بل وصدرت توصية آنذاك قدمها المشكو فى حقه بإحالة الشاكية إلى مجلس التأديب عن تلك المخالفة ، وقد إستند المشكو فى حقه إلى تقرير تلك اللجنة المرفق بالأوراق ـ فى مقاله ـ ولاسيما وأن الثابت من مطالعة المقال أن المشكو فى حقه نسب للشركة واقعه الإستيلاء على مبلغ مئة وسبعة وثمانون ألف جنيه دون الشاكية إضافة إلى أن واقعة الترقية المثارة بالأوراق كانت محل طعن من الجامعة على حكم محكمة القضاء الإدارى لرفض مجالس الجامعة والكلية والقسم السير فى إجراءات ترقية تلك المدرسة لضعف إنتاجها وأبحاثها العلمية ، وهو ماتخلص معه المحكمة إلى أن المشكو فى حقه قد توافرت لديه قبل النشر المستندات الجازمة بصحة جميع الوقائع التى نشرها 0
أسباب البراءمة
وإستقر فى وجدان المحكمة إلى أن النشر كان بسبب المخالفات العديدة التى شابت عملية إدارة الكلية إبان فترة عمادة الشاكية ،والتى أثرت على المنظومة التعليمية بالكلية وجودة مايتلقاه طلابها وحملة الرسائل العلمية من مقررات علمية تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل فضلا عن المخالفات المالية والإدارية التى قد تفتح الباب على مصراعيه للفساد الإدارى وهى أسباب لامراء تتوخى المصلحة العامة للجامعة والكلية لإتصالها بالعملية التعليمية وجودته ، وتتوافق مع ماإنتهجته إدارة الجامعة ورئيسها بشأن تلك المخالفات وهو ماتنتهى معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بالمنطوق ـ ولهذه الأسباب ـ وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا ببراءة كل من رفعت محمد محمد مصطفى فياض ، ومحمود محمد سعد بسيونى مما أسند إليهما.