يعتزم البنك المركزي المصري توسيع نطاق فحص التمويلات المصرفية المرتبطة بشركات التطوير العقاري، من خلال مطالبة البنوك بحصر التمويلات المتعلقة بخصم الشيكات وعمليات التوريق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية عن الشيكات المرتدة والوحدات العقارية التي جرى تسليمها للعملاء.
الجهاز المصرفي
وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لما نقلته مصادر مصرفية لصحيفة «الشرق بلومبرغ»، في إطار جمع بيانات أكثر شمولًا عن مديونيات والتزامات شركات التطوير العقاري لدى الجهاز المصرفي.
شركات التطوير العقاري
وطلب البنك المركزي من البنوك العاملة في السوق المصرية تقديم البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل، بما يتيح حصر الالتزامات المالية المرتبطة بشركات التطوير العقاري بصورة أكثر تفصيلًا.
وتشمل البيانات المطلوب حصرها التمويلات المرتبطة بخصم الشيكات وعمليات التوريق، إلى جانب الشيكات المرتدة والمرتجعة، والوحدات العقارية التي تم تسليمها للعملاء، بما يساعد على تقييم حجم المديونيات والالتزامات المرتبطة بالقطاع العقاري لدى البنوك.
