قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إجمالي استثمارات الشركة على مدار السنوات العشر الماضية تجاوز نحو 200 مليار جنيه، ووصل إلى حوالي 220 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم يشمل الاستثمارات في البنية الأساسية وبعض المنشآت والاستثمارات الأخرى التي نفذتها الشركة.
وأضاف عباس، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هذه الاستثمارات جاءت من عوائد الشركة، مؤكدًا أن ما جرى وضعه في البداية كان رأس المال، وأنه بعد ذلك لم يضف أي من الشركاء، بما في ذلك الوزارة، أي أموال جديدة، بل كانت الشركة تعيد استثمار أرباحها بقرارات تصدر عن الجمعية العمومية، من خلال زيادة رأس المال وإعادة استثمار الأموال داخل الشركة.
وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الدولة ساهمت في البداية برأس مال، وأن رأس المال كان يبلغ 8.5 مليار جنيه، موضحًا أن ذلك تم مثل أي شركة، سواء من خلال مساهمة أحد الشركاء بالأرض أو مساهمة شريك آخر برأس المال.
الشركة لم تحصل على تمويل من الشركاء
وأكد العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة لم تحصل بعد ذلك على تمويل إضافي من الشركاء، وإنما اعتمدت على عوائدها وأرباحها في تمويل استثماراتها.
وأشار إلى أن الشركة لا تنظر إلى استثماراتها باعتبارها مجرد أرقام حالية، موضحًا أنه إذا جرى تقييم الاستثمارات والأصول التي تم تنفيذها قبل التحديات الاقتصادية، فإنه يعتقد أن قيمتها اليوم قد تتجاوز 700 أو 800 مليار جنيه، وربما تقترب من تريليون جنيه.
وواصل، أن هذه الأصول في النهاية ملك للدولة وليست ملكًا لشخص أو جهة خاصة، وأن الشركة عملت على تعظيم العوائد التي تعود إلى الدولة من خلال تنمية هذه الأصول والاستثمارات.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة سددت نحو 37 مليار جنيه ضرائب للدولة على مدار السنوات العشر الماضية، موضحًا أن الالتزامات الضريبية مستمرة مع دخول المنشآت مرحلة الإشغال.
الشركة تسدد الضريبة العقارية
وأضاف عباس، أنّ الشركة تسدد الضريبة العقارية على الممتلكات التي تملكها، موضحًا أن ذلك يشمل مباني الحي الحكومي، ومدينة الفنون والثقافة، ومحطات التبريد، وغيرها من الأصول التابعة للشركة، بينما المساجد معفاة من الضريبة العقارية، لكن يجب تسجيلها ضمن الممتلكات.
وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الضريبة العقارية لها حد أقصى ولا تُحسب بصورة متناسبة مع إجمالي حجم الاستثمارات التي نفذتها الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تحاول الاستفادة من أي تخفيضات متاحة، وكانت من أوائل الجهات التي سجلت للاستفادة من خصم قدره 25% قبل الموعد المحدد في 30 سبتمبر، مؤكدًا أنه سجل بالفعل واستفاد من الخصم.
الشركة دفعت نحو 8.5 مليار جنيه ضرائب
ولفت إلى أن الشركة دفعت نحو 8.5 مليار جنيه ضرائب خلال العام الماضي، ونحو 7.5 مليار جنيه خلال العام الحالي، موضحًا أن هناك تسوية تتم في نهاية العام بين مستحقات الإيجار والضرائب، وفيما يتعلق بالقيمة التقريبية للضريبة العقارية، أكد أنه لا يستطيع تحديد رقم محدد لها في الوقت الحالي.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تُعد شركة تنمية عمرانية وليست مجرد مطور عقاري، موضحًا أن التعامل مع المساحات الكبرى يحتاج إلى خبرات مختلفة في الخدمات والبنية الأساسية والمرافق، تختلف تمامًا عن التعامل مع أي كومباوند.
وأضاف أن الشركة تعمل على تنمية الأرض وإضافة قيمة إليها، ثم إعادة بيعها للمطورين الذين ينفذون مشروعاتهم في الأجزاء المخصصة لهم، إلى جانب تنفيذ الشركة بعض الاستثمارات الخاصة بها.
شركة العاصمة الجديدة مملوكة للدولة
وتابع، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ شركة العاصمة الجديدة مملوكة للدولة، ولديها مساهمان يمثلان الدولة، هما وزارة الإسكان ووزارة الدفاع، مع وجود فصل بين الملكية والإدارة.
وأوضح أن الشركة تتعامل مثل أي شركة، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها مجلس إدارة ومراجع، كما تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها شركة تابعة للدولة.
وأشار إلى أن الشركة لديها مراجع مالي خارجي هو «إرنست أند يونغ»، وهو أحد مكاتب «البيج فور»، موضحًا أن حجم أرقام الشركة كبير، ولذلك تستعين في بعض الأمور المتعلقة بالمخاطر وغيرها بمكاتب متخصصة موجودة في الخارج.
الشركة تعمل كشركة استثمارية
وأكد أن الشركة تعمل كشركة استثمارية بالكامل، مع الفصل بين الملكية والإدارة، وأن الملاك في نهاية كل عام يعتمدون الميزانيات والأرباح، ثم يجري توزيع الأرباح أو زيادة رأس المال.
وأوضح أن الأرباح تُوزع سنويًا مثل أي شركة، لافتًا إلى أن الشركة حققت في عام 2025 أرباحًا تقترب من 45 مليار جنيه بعد الضرائب وما يتعلق بها، وأنها توزع أرباحًا بالفعل، لكنها تحاول دائمًا زيادة رأس المال ورفعه، نظرًا لدخولها مراحل جديدة، واقترابها من الانتهاء من رسومات المرحلة الثانية، وبدء العمل في المنطقة الصناعية، وهو ما يتطلب توفير السيولة بشكل مستمر للعمل على إضافة القيمة إلى الأراضي والاستثمارات المختلفة.
محطة مياه خاصة بالعاصمة الجديدة باستثمارات تقترب من 40 مليار جنيه
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة بدأت عملها فعليًا في عام 2016 بالتزامن مع تخصيص الأرض، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لم تعد تُسمى «العاصمة الإدارية»، وإنما أصبحت «العاصمة الجديدة»، لأنها لم تعد مجرد حي حكومي، بل مدينة متكاملة بكل ما تضمه من مكونات.
وذكر، أن الشركة حققت خلال السنوات العشر الماضية 133 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب، وسددت منها 37 مليار جنيه للدولة في صورة ضرائب على مدار السنوات العشر.
وأضاف عباس، أنّ أصول الشركة على الأرض تقترب حاليًا من 310 مليارات جنيه، بينما ارتفع رأس المال المدفوع من 8.5 مليار جنيه عند بداية الشركة إلى نحو 44.5 مليار أو 45 مليار جنيه مدفوعة بالكامل.
وأوضح أن مساحة العاصمة تبلغ 230 ألف فدان، فيما تصل مساحة المرحلة الأولى إلى 40 ألف فدان، أو نحو 170 مليون متر، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت تقريبًا من 95% بالكامل من أعمال البنية الأساسية والمياه وجميع الخدمات، بينما جرى التصرف في نحو 70% من هذه الأراضي، ولا تزال الشركة تحتفظ بنحو 25 مليون متر للبيع حاليًا، وهي أراضٍ يمكن أن تحقق إيرادات في السنوات المقبلة تتجاوز، بأسعار اليوم، 300 مليار جنيه.
وأوضح أن الفكرة الأساسية في العاصمة الجديدة تتمثل في وجود شركة تمتلك مدينة، قائلًا إن الشركة تمتلك المدينة بدءًا من دخولها عبر البوابات، وتتحمل مسؤولية كل شيء فيها، من الطرق واللاندسكيب والكهرباء إلى جميع الخدمات بالكامل.
وذكر، أن هذه هي أهمية الفكرة والقيمة المضافة التي قدمتها الشركة، مؤكدًا أن الشركة خرجت من عباءة الدولة في موازنتها، وأنه لا يوجد في موازنة الدولة بند باسم «العاصمة الجديدة».
وأشار إلى وجود مشروعات تمتلكها الدولة للاستثمار، مستشهدًا بأحد الأحياء السكنية التي تمتلكها هيئة المجتمعات، موضحًا أن الهيئة اشترت الأرض من الشركة وسددت ثمنها بالكامل مثل أي مطور، ثم بنت وحدات وتبيعها حاليًا كنوع من أنواع الاستثمار، بينما تظل جميع أعمال البنية الأساسية استثمارات تابعة للشركة.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل القيمة المضافة التي صنعتها الشركة للأرض، التي كانت قبل عشر سنوات صحراء لا توجد بها أي نوع من أنواع الحياة.
وأكد أن الشركة بدأت برأس مال دفعه الشركاء، ثم عملت على إضافة القيمة إلى الأراضي بهذا رأس المال والتوسع من خلال بيع أراضٍ للمطورين، موضحًا أن سعر المتر في بعض مناطق الأبراج التي تبيعها الشركة للمطورين يتجاوز حاليًا 70 ألف جنيه.
وواصل، أن الشركة لديها حاليًا محطة مياه خاصة بها تحت الإنشاء، تأتي مياهها من النيل، وتقترب تكلفتها، حتى انتهاء المرحلة الأولى منها، من 40 مليار جنيه، مع استهداف افتتاحها خلال العام المقبل أو الربع المقبل، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات بالكامل من الشركة ولا علاقة للدولة بها.
بدء التوسع في خدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إحدى الشركات المنبثقة عن شركة العاصمة، وتحديدًا صندوق التعليم، نجحت في استقدام إحدى المدارس المتخصصة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من إنجلترا.
وواصل، أن المشروع لا يقتصر على المدرسة فقط، وإنما يشمل المنظومة التعليمية كاملة، بما فيها مركز لتدريب المدرسين المتخصصين وتأهيل الأهالي على كيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ التجربة الإنجليزية تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للاحتياج ونوعه، مشيرًا إلى وجود سبعة احتياجات أساسية، وهو ما ينعكس على شكل الفصل والمدرسين أنفسهم وطريقة تدريبهم.
وأوضح أن المشروع يتضمن أيضًا مركز تدريب يخرج مدرسين متخصصين ويدرب الأهالي على أساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن المدرسة ستبدأ، إن شاء الله، خلال الصيف المقبل، على أن تستقبل أول دفعة مع بداية الموسم التعليمي المقبل في سبتمبر، موضحًا أن المشروع لن يعمل بمعزل عن المدرسة الموجودة حاليًا، إذ جرى ربط المدرستين بحيث ينتقل الطالب الذي يصبح جاهزًا للاندماج في الحياة والفصول العادية إلى المدرسة الأخرى، ويستكمل تعليمه بها.
وأوضح أن المشروع سيكون في مرحلته الأولى قائمًا على نموذج يجمع بين أكثر من مستوى، قبل التوسع والانتشار، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على خدمة العاصمة الإدارية، وإنما يستهدف الانتشار في مصر كلها، إلى جانب وجود طلب من بعض الدول العربية على نقل التجربة إليها.
وأردف، أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها هذا النوع من التعليم بهذا الشكل إلى خارج منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التجربة تعتمد على التخصص، لأن كل مدرس لا يستطيع التعامل مع جميع أنواع الاحتياجات، وإنما يكون متخصصًا في نوع محدد، مثل التوحد، وغيرها من أنواع الاحتياجات المختلفة.
وأكد أن المدرسين سيكونون متخصصين في التعامل مع أنواع الاحتياجات المختلفة وفقًا لطبيعة كل حالة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف بدء التوسع في هذا الإطار اعتبارًا من العام المقبل، بما يسمح بتقديم تجربة تعليمية متخصصة والانتشار بها في مصر وخارجها.
