قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السوق العقاري يعد من القطاعات القوية، ومن المتوقع أن يواصل نموه، مشيرا إلى أن العلاقة في هذا القطاع لا تقتصر على العميل والمطور العقاري فقط، وإنما تشمل نحو 5 أطراف رئيسية، هي الجهة الحكومية، والمطور العقاري، ومشتري الوحدة، والمقاول، وشركة خدمات ما بعد التسليم.
تكوين المنتج العقاري
وأوضح رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، خلال مداخلة في برنامج «كل الأبعاد»، على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن الأطراف الخمسة تشارك في تكوين المنتج العقاري، مؤكدا أنه مع نمو السوق يصبح من المهم وجود نظام واضح وتنظيم يحكم العلاقة بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن هناك تأييدا كبيرا لهذه الخطوة.
وحول المشكلات التي تواجه السوق العقاري حاليا ولا تعالجها القوانين القائمة، قال إن الأمر لا يحتاج بالضرورة إلى قانون جديد بقدر الحاجة إلى تطبيق القوانين الموجودة بصورة فعالة.
وأشار رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن المطور العقاري يقوم حاليا بدور التمويل، رغم أن التمويل ليس من اختصاصه الأساسي، وإنما يعد دورا للبنوك وشركات التمويل، مؤكدا أهمية تفعيل آليات التمويل العقاري لصالح مشتري الوحدة.
تفعيل آليات التمويل العقاري
وأوضح أن المشتري الذي يستطيع الحصول على تمويل عقاري وسداد قيمة الوحدة على أقساط تمتد إلى 20 عاما بضمان الوحدة، سيكون أكثر قدرة على تحمل قيمة الأقساط، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات يمثل ضغطا على المشتري، بينما يحاول المطور مد فترة السداد قدر الإمكان وتحمل المخاطر لمواكبة قدرة العميل على السداد في الظروف الراهنة.
وأكد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، علي أن تفعيل آليات التمويل العقاري يمكن أن يمثل حلا كبيرا لمشتري الوحدة، مشيرا إلى أن المناقشات التي جرت مع الحكومة أسفرت عن الاتفاق على نقطتين رئيسيتين في إطار تنظيم السوق.
