كتب ـ أحمد مدحت
أطلق تحالف «Unlock Futures» وثيقة عمل جديدة تستهدف تعزيز حماية الأطفال ومنع استغلالهم في قطاعات السفر والسياحة والترفيه، من خلال وضع إطار عملي يساعد الشركات على تبني إجراءات أكثر فاعلية لحماية الأطفال، وتحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وجاء إطلاق الوثيقة خلال القمة العالمية السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي تستضيفها مالطا، بعد عام من تعهد أكثر من 100 من قادة الأعمال، خلال قمة المجلس في روما، باعتبار حماية الأطفال مسؤولية مشتركة ومعيارًا أساسيًا لا يمكن التهاون فيه داخل القطاع.
ويجمع التحالف، الذي تقوده مجموعة «ذا بيسستر كوليكشن» من خلال برنامجها الخيري «DO GOOD»، بالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، والمنظمة الدولية لإنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال «ECPAT International»، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء حماية الطفل ومنظمات دولية، انطلاقًا من مبدأ أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون ضمان حماية الأطفال.
وتستند وثيقة العمل الجديدة إلى دراسات حالة وتجارب عملية لمؤسسات اتخذت خطوات فعلية في هذا المجال، تشمل الفنادق وشركات الطيران ومرافق الترفيه والألعاب ومنظمي الرحلات السياحية، بهدف تطوير أفضل الممارسات وتوفير إطار واضح يساعد الشركات على تعزيز إجراءات الحماية والوقاية من استغلال الأطفال عبر مختلف أنشطة القطاع.
وتطرح الوثيقة إطارًا عمليًا للتحرك يقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل الأول في تحديد مسؤول داخل المؤسسة يتولى قيادة جهود حماية الأطفال، ويتمثل الثاني في تحديد المخاطر المحتملة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة، إلى جانب تدريب العاملين وتوفير قنوات للإبلاغ عن الانتهاكات، فيما يركز المحور الثالث على توسيع نطاق الحماية من خلال التعاون بين الشركات وتبادل الخبرات مع المتخصصين، وإشراك الموردين والمتعاقدين وشركاء الأعمال في سلاسل الإمداد.
وأكد التحالف أن مسؤولية حماية الأطفال لا تقتصر على الشركات وحدها، رغم أهمية دور القطاع الخاص في اكتشاف المخاطر وتعزيز إجراءات الوقاية ودمجها في العمليات اليومية، مشددًا على ضرورة قيام الحكومات بدور فاعل من خلال تطوير التشريعات، وضمان تطبيقها، وتعزيز التعاون عبر الحدود لمواجهة الجرائم المرتبطة باستغلال الأطفال.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركات والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن توفير حماية أكثر فاعلية واتساقًا للأطفال في مختلف الوجهات السياحية.
وقالت جلوريا جيفارا، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إن القطاع اتخذ بالفعل خطوات مهمة لحماية الأطفال، شملت تعزيز آليات الإبلاغ، والاستثمار في تدريب العاملين، وبناء شراكات في الوجهات السياحية حول العالم للمساعدة على اكتشاف الاستغلال ومنعه.
وأضافت أن الشركات لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها، مؤكدة أهمية دور الحكومات في تعزيز الأطر القانونية وتحسين إنفاذ القانون وضمان محاسبة المسؤولين عن استغلال الأطفال، إلى جانب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني.
من جانبها، قالت ديزيريه بولييه، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة العالمية للتجارة بمجموعة «ذا بيسستر كوليكشن»، إن حماية الأطفال مسؤولية لا يمكن إلقاؤها على عاتق الآخرين، مشيرة إلى أن قيادات الأعمال تؤثر في الأماكن التي يزورها الناس والتجارب التي يخوضونها والمجتمعات التي تعمل فيها المؤسسات، وهو ما يفرض على القطاع الخاص مسؤولية مباشرة وفرصة حقيقية لاتخاذ إجراءات مؤثرة.
وأضافت أن وثيقة العمل تستهدف مساعدة القيادات على تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، وترسيخ حماية الأطفال باعتبارها جزءًا أساسيًا من ممارسات الأعمال المسؤولة.
وأكدت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، أن قطاعات السفر والترفيه والتسلية تمتلك فرصة مهمة لتوسيع جهود حماية الأطفال وتسريعها، من خلال دمج هذه الحماية في مختلف مراحل سلاسل القيمة، مشيرة إلى أن الوثيقة توفر أداة عملية تستند إلى خبرات القطاع لمساعدة المؤسسات على تحقيق هذا الهدف.
بدوره، أوضح جيوم لاندي، المدير التنفيذي لمنظمة «ECPAT International»، أن الأطفال يرتبطون بقطاع السفر والسياحة والترفيه بأشكال متعددة، سواء باعتبارهم زوارًا أو أفرادًا في أسر العاملين أو أعضاء في المجتمعات المحلية، الأمر الذي يجعل حمايتهم من الاستغلال مسؤولية لا يمكن تجاهلها.
ومن جانبها، شددت شانتال خوري، مسؤولة الثقافة بمجموعة «ذا بيسستر كوليكشن»، على أن أي التزام لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس على الممارسات الفعلية، مؤكدة ضرورة دمج حماية الأطفال في صميم أنشطة الأعمال، وليس التعامل معها باعتبارها قضية منفصلة عن التشغيل اليومي للمؤسسات.
ويستهدف التحالف، من خلال إطلاق الوثيقة، تشجيع الشركات العاملة في قطاعات السفر والترفيه والتسلية على تطبيق إجراءات عملية لتعزيز حماية الأطفال، والاستفادة من تجارب المؤسسات الرائدة، والعمل بصورة جماعية مع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني، بما يسهم في بناء منظومة حماية أكثر قوة واتساقًا على المستوى الدولي.
