أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في السوق المصري تحكمها ثلاثة عوامل أساسية لا غنى عنها، تتمثل في سعر الأوقية في البورصة العالمية، فضلًا عن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، علاوة على العرض والطلب في السوق المحلي.
وأوضح “المغربي”، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه العوامل تتداخل أحيانًا بشكل عكسي؛ فقد نشهد انخفاضًا عالميًا يقابله ارتفاع محلي نتيجة زيادة الطلب أو تغيرات سعر الصرف، والعكس صحيح.
مبادرات فصوص المشغولات
وتعليقًا على المبادرات المتعلقة بفصوص المشغولات، أشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أنه عالميًا، جرت العادة على احتساب وزن الفصوص ضمن المشغول وخصم قيمتها عند إعادة البيع، إلا أن السوق المصري شهد مبادرة فردية من إحدى الشركات، تقضي بأن لا يتم احتساب وزن الفصوص ضمن وزن الذهب، حيث يُباع المشغول بوزن الذهب الخالص فقط مع كتابة وزن الفصوص منفصلاً، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف لحماية حقوق المستهلك وتشجيع الصناعة المحلية، وسط ترقب لما إذا كانت بقية المصانع ستتجه هذا الاتجاه أم لا.
وأكد أن المصنعية تمثل تكلفة إنتاج وهامش ربح طبيعي كأي سلعة أخرى، وأن السوق المصري يُعد من الأرخص إقليميًا في هذا المجال، موضحًا أن الأسواق تواجه تحديات تتعلق ببعض المنتجات المستوردة أو ذات التصاميم المنفوخة التي تعطي حجمًا كبيرًا بوزن خفيف مثل الخواتم التي تبدو بوزن 5 جرامات بينما وزنها الفعلي جرام أو جرامان.
