أكد خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، أن أعباء الوقت والتكلفة المرتبطة بإجراءات التراخيص الصناعية لا تزال بحاجة إلى معالجة، مشيرًا إلى أن منظومة الشباك الواحد تحتاج إلى مزيد من التطوير لتصبح شباكًا واحدًا فعليًا يسهّل الإجراءات على المستثمرين.
المناطق الصناعية
وأوضح وزير الصناعة، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير الحصول على الخدمات داخل المناطق الصناعية، إلا أن هناك حاجة إلى تبسيط إجراءات تغيير النشاط الصناعي وتقليل فترات الانتظار، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وأضاف أن الحوافز الصناعية المرتقبة ستتضمن مسارات خاصة للصناعات المستهدفة، إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة في صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز فرص التنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
منظومة للإرشاد الصناعي
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة للإرشاد الصناعي بهدف مساعدة المستثمرين على اختيار الأنشطة الصناعية المناسبة، من خلال إتاحة التواصل إلكترونيًا أو عبر تقنية الفيديو، بما يوفر الدعم اللازم للمستثمرين ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إتاحة مستشار صناعي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المصنّعين، وتوفير الدعم والإرشادات التي تسهم في تطوير أنشطتهم الصناعية.
