أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أننا نعمل على تحقيق هذا المستهدف من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد.
تخفيض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
وأكد وزير المالية، أننا خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.
أشار، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، إلى أننا نعمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن استدامته وتحسن مؤشراته، مع تنمية مواردنا من النقد الأجنبي.
ترشيد استهلاك الغاز والوقود
وأضاف وزير المالية، إننا نجحنا في تحقيق وفر مالى بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في أجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي، ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، خلال اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أننا نعمل على ملف الطاقة بشكل متكامل، يشمل البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات.
وأشار الوزير، إلى أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة توفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي.
