طالب النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية بصورة قوية وفعالة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثلان قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر باستقرار الأسرة المصرية وكرامة المواطن.
منظومة الأمن الغذائي
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن منظومة الأمن الغذائي وضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.
وشدد قورة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تستهدف التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق المنافسة العادلة.
مرصد عام للأسعار
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بإنشاء مرصد عام للأسعار في كل محافظة، يتولى رصد أسعار السلع الأساسية بصورة دورية، والإعلان عنها بشفافية، مع تحديد أماكن توافر السلع ومنافذ بيعها، بما يتيح للمواطن معرفة الأسعار الحقيقية ويحد من التفاوت غير المبرر بين الأسواق.
كما دعا إلى التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع الغذائية والأساسية بجميع المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
التصدي لجشع بعض التجار
وأكد قورة أهمية وضع منظومة متكاملة لتتبع حركة السلع منذ خروجها من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، بما يسمح بالكشف عن مواطن الخلل في سلاسل الإمداد والتوزيع، وتحديد أسباب الزيادات غير المبررة في الأسعار، والتصدي لجشع بعض التجار والمغالاة في هوامش الربح.
وأشار إلى أن حماية المواطن من الغلاء لا تقتصر على توفير السلع فقط، وإنما تشمل ضمان وصولها بأسعار عادلة تحفظ كرامته وتراعي ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم النائب ياسر قورة بالتأكيد على أن قضية الأسعار لم تعد مجرد ملف اقتصادي، بل أصبحت قضية تمس الأمن القومي والاستقرار الأسري والمجتمعي، الأمر الذي يتطلب تحركًا حكوميًا ورقابيًا جادًا ومستمرًا، ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، ويضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والمنتجين والتجار.
