انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، من مناقشة الدراسة المقدمة منه تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة إستراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، وذلك بعد مناقشات امتدت على مدار يومين، بدأت بعدها اللجنة مرحلة إعداد تقريرها بشأن الدراسة وما تضمنته من رؤى ومقترحات وتوصيات.
محاصرة التهرب الضريبي
وفي هذا السياق، أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال كلمته على الضرورة الملحة لتحقيق الربط الإلكتروني والمعلوماتي الكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف محاصرة التهرب الضريبي والجمركي وتعظيم الحصيلة لصالح الخزانة العامة للدولة.
مصلحة الضرائب
وأوضح “عبد الغني” أن المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تمنح مصلحة الضرائب غطاءً تشريعياً واضحاً؛ إذ أجازت عقد بروتوكولات تعاون مع كافة الجهات الحكومية، ومنظمات الأعمال، والهيئات العامة، وجمعيات رجال الأعمال، والنقابات لتبادل البيانات والمعلومات لأغراض الحصر الضريبي ومكافحة التهرب.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن هذا التكامل التشريعي والمؤسسي يفتح الباب أمام الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لربط قواعد البيانات وتحليلها بدقة عالية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابياً وبشكل مباشر على زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية المحققة في الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية.
