وقّعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، يهدف البروتوكول الي توفير فرص تدريب عملي لطلاب المعهد داخل شركات السياحة وبما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل واكتساب الخبرات والمهارات المهنية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، وربط الدراسة الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل السياحي.
وقّع البروتوكول هيثم عرفة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بالغرفة والدكتورة غادة عبد الله، عميد المعهد.
وقد تم التوقيع بدعم ومساندة من كل من مجلس ادارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، ومجلس إدارة المعهد برئاسة الدكتور سامح حبيب.
توفير فرص تدريب للطلاب
ويتضمن البروتوكول توفير فرص تدريب لطلاب قسم الدراسات السياحية داخل شركات السياحة، وفق خطة تدريب مشتركة بين الطرفين، تتضمن تحديد أعداد الطلاب ومواعيد وأماكن التدريب وآليات الإشراف عليه، بما يضمن تحقيق الاستفادة العملية للطلاب وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق الفعلي داخل المؤسسات السياحية.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الغرفة والمعهد على دعم إعداد كوادر شابة مؤهلة للعمل بالقطاع السياحي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تنمية المهارات المهنية للطلاب ورفع كفاءتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
كما يستهدف البروتوكول فتح آفاق مهنية جديدة أمام الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل شركات السياحة واكتساب الخبرات التطبيقية، بما يدعم إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات صناعة السياحة والسفر في مصر.
احتياجات سوق العمل السياحي
ومن جانبه، أكد هيثم عرفة، رئيس لجنة التدريب وعضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بملف تأهيل الكوادر البشرية، وتعمل على تكثيف جهودها لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل السياحي، من خلال تعزيز التعاون المباشر مع المعاهد والمؤسسات التعليمية.
وأضاف رئيس لجنة التدريب، أن إتاحة فرص التدريب العملي داخل شركات السياحة تمثل خطوة مهمة لنقل الطلاب من مرحلة التحصيل الأكاديمي إلى التطبيق المهني، وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تتطلبها طبيعة العمل بالقطاع، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بالوظائف المناسبة عقب التخرج.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وقادرة على تلبية احتياجات شركات السياحة ومواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسيةً
