أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات، تمثل توجهًا استراتيجيًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الاهتمام الرئاسي بملف الصناعة يعكس إدراكًا لأهمية بناء قاعدة إنتاجية قوية ومستدامة.
الهيئة العربية للتصنيع
وأوضح الجندي، في بيان له، أن متابعة الرئيس السيسى لجهود الهيئة العربية للتصنيع وغيرها من المؤسسات الصناعية الوطنية تعكس حرص الدولة على تطوير القدرات التصنيعية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
وتابع: توطين التكنولوجيا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية الحديثة، إذ يتيح نقل المعرفة وتطوير المهارات الوطنية، ورفع كفاءة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار أصبح ضرورة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية.
القطاع الصناعي
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي يتطلب مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين، إلى جانب تذليل العقبات أمام المشروعات الإنتاجية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة والمستثمرين في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على النمو.
وشدد الجندي على أن تعزيز الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة الإنتاج يمثلان هدفين أساسيين في المرحلة الحالية، لما لهما من دور في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية قادرة على أن تكون أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مضيفا، إلى أهمية ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن مستهدفات قابلة للقياس وآليات متابعة مستمرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، ويدعم مسيرة بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والاستثمار والابتكار
