تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة إلى وزراء الإسكان والبترول والمالية والتخطيط، بشأن اختلاف تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى وحدات مشروعات «سكن لكل المصريين» المخصصة لمحدودي الدخل، وما يترتب على ذلك من تفاوت في المبالغ التي يسددها المواطنون من مشروع لآخر.
مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأوضح إمام، في بيان له، أن بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي تطبق نظام «خدمة العملاء» في توصيل الغاز الطبيعي، بينما تعتمد مشروعات أخرى نظام «المشروع»، وهو ما يؤدي إلى اختلاف تكلفة التوصيل بين المستفيدين من المبادرة نفسها.
وأشار النائب إلى أن الأسر محدودة الدخل تتحمل في بعض المشروعات تكلفة توصيل الغاز وفق نظام معمول به في الوحدات السكنية مرتفعة المستوى، دون مراعاة لطبيعة مشروعات الإسكان المدعوم والقدرة المالية للمستفيدين.
وأضاف أن ربط تطبيق نظام «المشروع» بنسب الإشغال الفعلية يحمّل المواطنين أعباء لا تتعلق بهم، خاصة أن أعداد الوحدات واحتياجاتها من المرافق معروفة منذ التخطيط للمشروعات، ولا ينبغي أن يتحمل المواطن تكلفة تأخر الإشغال أو عدم التنسيق بين الجهات الحكومية.
توصيل الغاز بمدينة حدائق العاصمة
واستعرض إمام ما سبق طرحه خلال مناقشات لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن توصيل الغاز في مدينة حدائق العاصمة، حيث أكد ممثلو قطاع البترول استعدادهم لتطبيق نظام «المشروع» بعد استكمال البروتوكولات اللازمة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب النائب بتوحيد نظام توصيل الغاز الطبيعي في جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإعداد حصر بأعداد الوحدات المتأثرة والمبالغ التي سددها المواطنون، مع توضيح الفروق بين نظامي المحاسبة، وتحديد التكلفة اللازمة لتطبيق نظام «المشروع» ومصادر تمويله.
كما دعا إلى وضع جدول زمني للتنفيذ، ودراسة آلية لمعالجة الفروق المالية للمواطنين الذين سبق لهم سداد تكلفة التوصيل وفق النظام الأعلى تكلفة.
المواطن محدود الدخل
وطالب إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي وزارات الإسكان والبترول والمالية والتخطيط، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد النائب أن المواطن محدود الدخل الذي يحصل على وحدة سكنية مدعومة لا ينبغي أن يتحمل أعباء إضافية لتوصيل مرفق أساسي بسبب اختلاف الإجراءات بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن تكلفة المرافق جزء لا يتجزأ من تكلفة السكن، ويجب أن تخضع لمعايير عادلة وموحدة بين جميع المستفيدين.
