أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد توجه خلال المرحلة الحالية لزيادة أسعار الكهرباء أو الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الإنفاق الحكومي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن المستهدف يتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
خفض استهلاك الكهرباء
وشدد عادل، على أن إجراءات خفض استهلاك الكهرباء تقتصر على المقار الحكومية فقط، ولا تتعلق بتخفيف الأحمال أو الكهرباء المخصصة للمنازل والمصانع.
وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إبطاء أو إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، على أن تتولى الجهات الحكومية تحديد المشروعات المعنية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المشروعات القائمة التي جرى التعاقد عليها سيُستكمل تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، دون استهداف تعطيل عجلة الإنتاج أو الاستثمار.
إجراءات ترشيد الإنفاق
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد الإنفاق وحظر التعاقد على مشروعات جديدة تتطلب عملة أجنبية أو اقتراضًا خارجيًا ستسري لمدة 3 أشهر، موضحًا أنه لم يُحدد حتى الآن حجم الوفر المالي المتوقع من هذه الإجراءات، حيث لا تزال وزارة المالية تدرس أثرها على بنود الموازنة المختلفة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود أبقت أسعار المحروقات دون تغيير خلال الشهر الماضي.
