تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ضرورة إنشاء بورصة إلكترونية وطنية للمحاصيل الزراعية، لحماية المزارعين من استغلال الوسطاء والتلاعب بالأسعار، وضمان تحقيق العدالة في تسويق الإنتاج الزراعي.
تعدد حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك
وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، أن استمرار تعدد حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك يمثل تحديا أمام حصول الفلاح على السعر العادل لمحصوله، في الوقت الذي يتحمل فيه تكاليف متزايدة للأسمدة والتقاوي والطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن تطوير منظومة التسويق الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية لحماية صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن غياب المعلومات السعرية المحدثة يضع المزارع في موقف تفاوضي ضعيف، مطالبا بتدخل حكومي يحقق الشفافية ويمنع الممارسات الاحتكارية.
أسعار المحاصيل
وتساءل: لماذا لا توجد منصة وطنية موحدة تعلن أسعار المحاصيل يوميا وفقا للمناطق والجودة؟ وما خطة الحكومة لمنع احتكار التجار للمحاصيل والتحكم في أسعار شرائها من المزارعين؟ وهل توجد قاعدة بيانات توضح حجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الأسواق والمصانع من كل محصول؟ وما إمكانية إلزام الجهات الحكومية بالإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية؟.
إنشاء بورصة إلكترونية
وطالب الحكومة بسرعة إنشاء بورصة إلكترونية تربط المزارعين بالمصانع وتجار الجملة، وتأسيس مراكز تجميع وتسويق تعاونية في المحافظات الزراعية، وإتاحة خدمة إلكترونية للمقارنة بين أسعار المحاصيل في الأسواق المختلفة، مع التوسع في التعاقدات الزراعية المسبقة لضمان تسويق الإنتاج بأسعار معلنة.
وشدد عالنائب محمد الصالحي، على أن حماية الفلاح تبدأ من ضمان بيع محصوله بسعر عادل، وأن تطوير التسويق الزراعي لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج، مطالبا بوضع جدول زمني لإطلاق المنظومة والاستفادة منها في محافظة الشرقية باعتبارها من المحافظات ذات النشاط الزراعي المهم.
