كشفت بيانات المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ بإجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى ما قيمته 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 10.605 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
تقرير البنك المركزي المصري كشف عن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 2.915 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
وأوضح التقرير أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 123.475 مليار جنيه من إجمالي الودائع تحت الطلب، فيما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص نحو 1.556 تريليون جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 1.320 تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمتها إلى 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.690 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة بلغت نحو 7.298 تريليون جنيه، بينما سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص نحو 454.773 مليار جنيه، وبلغت حصة قطاع الأعمال العام نحو 88.683 مليار جنيه.
“المركزي المصري” يتابع فحص شكاوى المواطنين بالبنوك وإخطارهم بنتائجها
واصل البنك المركزي المصري دوره الرقابي والتنسيقي في متابعة الشكاوى والطلبات المصرفية الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية حقوق العملاء المصرفيين وضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بشأن حصاد جهود المنظومة خلال أكتوبر، أن البنك المركزي المصري يتولى متابعة توجيه الشكاوى والطلبات الواردة من المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها، والتنسيق بشأن إجراءات فحصها والتعامل معها والعمل على إزالة أسبابها.
وأشار التقرير إلى أن الدور الذي يقوم به البنك المركزي يستهدف ضمان الوصول إلى أنسب استجابة لكل شكوى أو طلب وفقًا لطبيعتها، مع متابعة الإجراءات التي تتخذها البنوك المعنية لمعالجة المشكلات التي يواجهها العملاء.
وأكد التقرير أهمية إخطار المواطنين بنتائج فحص الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، بما يعزز فاعلية منظومة التعامل مع الشكاوى المصرفية، ويدعم التواصل بين العملاء والبنوك، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، لضمان فحص الشكاوى المصرفية والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل حالة، وتعزيز مستويات رضا المواطنين عن الخدمات المصرفية.
