طالبت الدكتورة رحاب التحيوي، أمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية بحزب الإصلاح والنهضة ومستشار الحزب للتواصل السياسي، بضرورة إجراء تحقيق فني عاجل وشفاف في حادث قطار العياط، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو التهاون.
حوادث القطارات والطرق
وأكدت التحيوي، في تصريحات لها اليوم، أن تكرار حوادث القطارات والطرق يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين حول مدى فاعلية إجراءات السلامة والمحاسبة، مشددة على أن التعامل مع الحوادث لا ينبغي أن يقتصر على بيانات الأسف والتعزية أو صرف التعويضات، مهما بلغت قيمتها، إذ لا يمكن لأي تعويض أن يعوض أسرة فقدت أحد أفرادها أو يعيد حياة إنسان.
وشددت على أهمية مراجعة منظومة السلامة والصيانة وأنظمة الإشارات والرقابة، والتأكد من كفاءة العنصر البشري، بما يضمن معالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد وقوعها.
وأشارت إلى أن من حق المواطن أن يسأل ويطالب بإجابات واضحة حول أسباب الحوادث، وأن يجد من يستمع إلى مخاوفه ويحترم حقه في المساءلة، مؤكدة أن المطالبة بالمحاسبة ليست إساءة إلى المسؤولين، وإنما ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وصون أرواحهم.
توفير وسيلة انتقال آمنة
وأضافت أن توفير وسيلة انتقال آمنة ليس مطلبًا استثنائيًا، بل حق أصيل لكل مواطن، وأن المناصب العامة مسؤولية تقتضي وضوحًا في تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين دون استثناء.
واختتمت الدكتورة رحاب التحيوي تصريحها قائلة: «أرواح الناس أغلى من أي منصب، وسلامة المواطنين لا تحتمل التأجيل أو الصمت»، كما تقدمت بخالص العزاء إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
