رفعت فياض يكتب: واقعة تربية الفيوم تكشف عن ثغرات خطيرةفى المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات

كشفت جريمة تزوير المواقع الخاصة بالمجلات العلمية الدولية المتميزة التى إرتكبتها عضوتا هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الفيوم والتى تم ضبطها مؤخرا والتى كشفنا بالتفصيل النقاب عنها مؤخرا مستغلين فيها أن هذه المجلات العلمية المتميزة التى لها ترتيب عالمى والمعروفة بمجلات Q1 و Q2والتى تتيح لمن يقوم بنشر أبحاثه العلمية بها أن يتم ترقيته لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ دون مرور هذه الأبحاث على لجان الترقيات المختصة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات وعدم إعادة تحكميها مرة أخرى ـ كشفت هذه الواقعة الأخيرة عن عوار خطير فى المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات التى أعطت لهاتين الباحثتين مايفيد فقط تصنيف هذه المجلات العلمية العالمية التى إدعت الباحثتان أنهما قد نشرتا أبحاثهما فيها دون أن يهتم القائمون على هذه المكتبة بالتأكد من وجود مثل هذه البحوث بهذه المجلات من عدمه ـ ولم يتضمن تقرير المكتبة الرقمية أى معلومات عن هذه البحوث سوى العنوان الخاص بهذه البحوث فقط ، ولم يتضمن تقرير المكتبة الرقمية كذلك أرقام أعداد هذه المجلات التى من المفترض أنها نشرت مثل هذه الأبحاث بها ، أو العدد المنشور به هذه الأبحاث أوالصفحات أو رقم البحث بالمجلة المعروف بإسم ال (DOI ) والذى يعتبره البعض بمثابة الرقم السرى الخاص بهذا البحث ، والذى يشابه الرقم الموجود ببطاقة الرقم القومى الذى لايمكن تكراره مرتين على مستوى ملايين المواطنين فى الدولة والذى يستدل به أيضا على موضع البحث فى المجلة العلمية.

فعل القائمون على المكتبة الرقمية ذلك مع أنهم يعلمون تماما أن مثل هذه الأبحاث المنشورة فى مثل هذه المجلات العلمية المتميزة لن تذهب للجان الترقيات العلمية المختصة العادية لأن هذه الأبحاث لن يتم تحكيمها مرة أخرى حتى تقوم اللجنة بالتأكد من صحتها ، بل ستذهب للجنة العليا التخصصية العليا للمراجعة الشكلية فقط لكل الأوراق المقدمة ـ ويقتصر عمل لجان الترقيات العادية فى كل تخصص على تقييم الأبحاث العلمية غير المنشورة فى مثل هذه المجلات العلمية العالمية.

وقد ثبت بعد ذلك للأسف وبما لايدع مجالا للشك للجنة الترقيات العلمية الدائمة للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات المختصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين أن جميع البيانات التى تم تقديمها عن أبحاث عضوتا هيئة التدريس هاتين غير صحيحة ومتضاربة مما يؤكد قطعا على عدم الأمانة العلمية لأن إثبات نشر بحث/ مقال في أى مجلة مصنفة في Web of Science: Q1 or Q2 أو مصنفةScopus Q1….” لابد أن يتوفر معه تقرير وحدة المكتبة الرقمية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية التابع للمجلس الأعلى للجامعات، والذي يوضح تقييم المجلات وتصنيفها. وتحديد الموقع الرسمي للمجلات العلمية، ووجود البحث/ المقال المنشور به ، ومايثبت صحة البيانات المتعلقة بمعرف الكائن الرقمي (DOI) Digital Object Identifierلكل بحث من البحوث (الذي يجب ان يكون لكل بحث، ولا يتكرر إطلاقا لأكثر من بحث).ولابد من ظهور البحث على قواعد البيانات العالمية Web of Science أوScopus وفقا لبيانات النشر المقدمة.

إلا أن تقرير المكتبة الرقمية الذى حصلت عليه هاتان العضوتان أصحاب هذه الجريمة جاء ليثبت لهما فقط تصنيف المجلة فقط ( وهو صحيح تماما)، لكنه لم يقدم أي معلومات عن البحث سوى العنوان فقط، ولم يقدم رقم المجلد والعدد، ولا يوجد DOI، ولا يوجد رابط رسمي للبحث.

ولم يرد فى خلد أحد من أعضاء اللجنة التخصصية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات التى تم إحالة هذه الأبحاث العلمية إليها أن هاتين الباحثتين قد سلكا هذا المسلك بتقديم خمسة أبحاث مشتركة بينهما وقامتا فيها بتزوير أسماء هذه المجلات العلمية كما زورتا الخطابات المرسلة المرسلة لهما من هذه المجلات التى تفيد كذبا بأنهما قد نشرا هذه الأبحاث بهذه المجلات العلمية المتميزة ـ وبالتالى عندما تقدمتا لأمانة المجلس الأعلى للجامعات قام المجلس بتحويل هذه الأبحاث ومرفقاتها التى حصلا عليها من المكتبة الرقمية بالمجلس إلى اللجنة التخصصية العليا لمجرد مراجعة هذه الأوراق والإقرار بترقيتهما دون النظر فى الأبحاث المقدمة ، لأن هناك قرار من المجلس الأعلى للجامعات ضمن قواعد عمل لجان الترقيات العلمية بأن أى أبحاث يتم نشرها فى هذه المجلات العلمية العالمية المتميزة والمسجل إسمها بالمجلس الأعلى للجامعات لايتم عرضها على لجان الترقيات ولايتم تحكيمها مرة أخرى ـ ويتم عرضها فقط على اللجنة التخصصية العليا للنظر والحكم بالترقية ، وللأسف لم يتم كشف عملية التزوير هذه إلا بعد تشكك أحد أعضاء اللجنة العليا فى بحث واحد منهم بناء على معلومات أعطاها له أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الفيوم ذاتها فعرض عضو اللجنة الأمر على بقية أعضاء اللجنة وإنتهى الرأى لدى كل أعضاء اللجنة العليا بإحالة كل هذه البحوث الخمسة للجنة العلمية الدائمة للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات المختصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لتقوم بفحص هذا البحث وبقية البحوث الأخرى والتأكد من صحتها وصحة البيانات المرفقة معها ، وبناء عليه بدأت اللجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين العادية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات قبل أن تبحث فى تقييم هذه البحوث أن تبحث عنها فى المجلات العلمية التى كانت الباحثتان قد أحضرتا مايفيد نشرها فى هذه المجلات العلمية العالمية المتميزة لتكتشف هذه اللجنة العلمية عدم وجود هذه الأبحاث بالكامل بأى من هذه المجلات ، وأن كل البيانات المقدمة بشأنها مزورة.

وبناء على ذلك تسببت هذه الجريمة فى طرح العديد من التساؤلات:
-أولها :
لماذا لم تقم المكتبة الرقمية بالدخول على مواقع هذه المجلات العلمية العالمية للتحقق من نشر هذه الأبحاث بها من عدمه خاصة وأن هذه الأبحاث لن تذهب مرة أخرى للجنة العلمية الخاصة بالترقيات العادية وأن ذلك يعتبر من صميم عمل القائمين على المكتبة الرقمية لأن كل هذه الأبحاث المفترض أنها منشورة بالمجلات العلمية العالمية ستذهب للجنة العليا التخصصية والتى لن تفكر هذه اللجنة فى الدخول على مواقع هذه المجلات مادامت المكتبة الألكترونية بالمجلس أفادت بأن هذه المجلات العلمية العالمية موجودة فعلا ، وبالتالى فإن ولنشر فيها يتيح للباحث عدم إعادة تقييم بحثه مرة أخرى أو تحكيمه فى أى مكان آخر؟.

-والسؤال الثانى:
ماذا كان دور مجلس القسم بكلية التربية بجامعة الفيوم ومجلس الجامعة فى مثل هذه الموضوعات عندما تقدمت لهما هاتان الباحثتان بمثل هذه الأبحاث للترقية لرفعها إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات ـ هل سيكون دور رئيسة القسم وكذلك دور لقسم العلمى مجرد ” محولجى ” فقط ـ أم كان يجب عليهما أن يقوما بالفحص والتمحيص للتأكد من صحة البيانات المقدمة لهما حتى يوافقا على رفع هذه الأبحاث للمجلس الأعلى للجامعات ؟ أم أن دور رئيسة القسم وأعضاء مجلس القسم كان فقط هو إقرار درجة النشاط الخاصة بالباحث فقط فى كليته وهى 20 درجة ليحدد فقط كم درجة من 20 سيعطونها للباحث وقد يكرموه بأعلى الدرجات إذا كانوا راضون عنه، وقد يتسببون فى وقف ترقيته حتى ولو كانت أبحاثه ” نازلة من السما ” بعدم وضع درجة نشاط له إذا كانوا غير راضون عنه ؟!! لذا أخشى وأقول أخشى أن يكون هناك شبهة تواطؤ سواء من رئيسة القسم أو القسم ذاته أو عميدة الكلية فى هذه الواقعة وأنه لم يتم فحص أى بحث من هذه الأبحاث للتأكد من صحة نشرها.

كل هذه الأسئلة أضعها الآن أمام أمانة المجلس الأعلى للجامعات وأمام د. عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى ورئيس المجلس لعلاج كل هذه الأشكال من العوار فى ترقيات أعضاء هيئة التدريس.

كما أرجو التوجيه بإعادة فحص كل الترقيات التى تمت مباشرة من اللجان العليا التخصصية العليا والتى تمت لأعضاء هيئة تدريس الذين كانوا قد أحضروا من قبل مايفيد نشر أبحاثهم بمجلات علمية عالمية ، وبالتالى لم يتم تحكيم هذه الأبحاث مرة أخرى أو عرضها على لجان الترقيات المختصة، خشية أن يكون قد حدث تزوير مشابه من جانب بعض من هذه الحالات التى تم ترقيتها بنفس الطريقة مثلما قام به أصحاب هذه الأبحاث بكلية التربية بجامعة الفيوم بتزوير مواقع هذه المجلات العلمية العالمية وكذلك خطابات النشر بها وإستفادوا من التقرير الشكلى من المكتبة الرقمية بالمجلس الذى لايعتنى بالتأكد من نشر هذه الأبحاث بمثل هذه المجلات من عدمه والتى لم يتم كشفها إلا بعد احالتها بشكل استثنائى للجنة العلمية العادية للترقيات، وللحديث بقية.