طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل وشامل وشفاف في حادث قطاري العياط الأليم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي إهمال أو تقصير تسبب في وقوع الحادث، مؤكدًا أن أرواح المصريين ليست رخيصة، وأن حياة المواطن المصري ليست مجالًا للتهاون أو الاستهتار.
وقال الغنيمي: «أرواح المصريين ليست أرقامًا في بيانات الحوادث، ولا يجوز أن يدفع المواطن البسيط حياته ثمنًا للإهمال أو غياب الرقابة، ومن يثبت تقصيره يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة، أيًا كان موقعه أو منصبه».
إجراءات قانونية حاسمة بحق المقصرين
وشدد عضو مجلس النواب على أن الاكتفاء بإعلان التحقيقات أو اتخاذ إجراءات مؤقتة لا يكفي لطمأنة المواطنين، مطالبًا بكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وتحديد المسؤوليات بوضوح، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق المقصرين، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تكرار مثل هذه المآسي.
وأضاف الغنيمي أن سلامة المواطنين مسؤولية مباشرة لا تقبل أنصاف الحلول، وأن تكرار حوادث السكك الحديدية يستوجب وقفة جادة ومراجعة شاملة لمنظومة التشغيل والصيانة وإجراءات الأمان والرقابة، مع وضع آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة.
تطوير منظومة السكك الحديدية
وأكد أن تطوير منظومة السكك الحديدية لا يُقاس فقط بحجم المشروعات والاستثمارات، وإنما بمدى قدرة المنظومة على حماية أرواح الركاب وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان، مشددًا على أن الحفاظ على حياة المصريين يجب أن يكون الأولوية المطلقة فوق أي اعتبارات أخرى.
واختتم النائب عماد الغنيمي تصريحاته بتقديم خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث وذويهم، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن «حق الضحايا في المحاسبة والعدالة لا يجوز أن يضيع، وأن حماية أرواح المصريين واجب لا يحتمل التقصير أو التأجيل».
