طالب النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بإعادة ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة مباشرة بحقوق الفلاحين واستقرار الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مؤكدا أن وصول الدعم إلى مستحقيه يجب أن يكون أولوية لا تقبل التهاون، في ظل ما يتحمله المزارعون من أعباء متزايدة في تكاليف الإنتاج.
وشدد مكي على ضرورة الإسراع في تحديث وتدقيق بيانات الحيازات الزراعية، ومعالجة الأعطال التقنية بمنصات الصرف الإلكتروني، لضمان حصول كل مزارع على حصته المستحقة دون تعطيل أو تمييز، محذرا من أن أي خلل في قواعد البيانات أو آليات الصرف قد يؤدي إلى حرمان مستحقين من الدعم، ويفتح المجال أمام التلاعب في توزيع الأسمدة.
سلاسل التوريد والجمعيات الزراعية
وأكد مكي، أهمية تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والجمعيات الزراعية، وإحكام متابعة حركة الأسمدة من مصادر الإنتاج وحتى وصولها إلى المزارع، لمنع تسرب الكميات المدعمة إلى السوق السوداء، وضمان عدم استغلال الدعم المخصص للفلاحين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مطالبا بتوحيد قواعد وآليات التوزيع في جميع المحافظات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المزارعين.
وأشار مكي، إلى أن انتظام صرف الحصص السمادية لا يقل أهمية عن توافرها، مطالبا بإقرار مواعيد زمنية واضحة وملزمة ومعلنة للتوزيع، ترتبط بالاحتياجات الفعلية لكل محصول ومراحله الزراعية، موضحا أن تأخر وصول الأسمدة في التوقيت المناسب قد يؤثر على إنتاجية المحاصيل، ويضاعف الأعباء المالية على الفلاح، ويضعف العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.
دعم الفلاح
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بالشيوخ، أن دعم الفلاح لا ينبغي أن يقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج، بل يمتد إلى بناء منظومة تضمن حصوله عليها بالجودة المطلوبة والسعر المناسب وفي التوقيت المحدد، باعتبار أن حماية حقوق المزارعين تمثل جزءا أساسيا من حماية الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
