أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الحكم الصادر بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا إقليميًا وأهلية تابعة له على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تحرك هام نحو مواجهة التنظيمات المتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن خطورة هذه التنظيمات لا تتوقف عند حدود الدولة، وإنما تمتد عبر شبكات تنظيمية ومالية وإعلامية تسعى إلى نشر الفتن وتزييف الحقائق والإضرار بمصالح الوطن من الخارج.
وأضاف مجدي، أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأن ملاحقة الإرهاب لا تقتصر على العناصر الموجودة داخل البلاد، بل تمتد إلى كل من يواصل أنشطته المعادية للوطن من الخارج، موضحًا أن بعض العناصر التي غادرت البلاد ظنت أن ابتعادها عن الحدود الجغرافية سيجعلها بمنأى عن يد العدالة، لكنها تتجاهل أن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات القانونية ما يمكنها من ملاحقة كل من يثبت تورطه في أنشطة تستهدف أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على ملاحقة الشبكات المالية والتنظيمية والإعلامية المؤثرة في الخارج، والتي لعبت دورًا في دعم أنشطة التنظيمات المتطرفة وتوفير الغطاء لها، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الامتدادات يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مكافحة الإرهاب، ولا يقل أهمية عن مواجهة العناصر المنفذة للعمليات على الأرض.
وأوضح أن الإرهاب يمثل تحديًا ممتدًا أمام الدول، خاصة في ظل قدرة التنظيمات المتطرفة على التحرك خارج الحدود وبناء شبكات عابرة للدول، بما قد ينعكس على أمن المجتمعات واستقرارها، لافتًا إلى أن مصر تخوض معركة ممتدة ضد الإرهاب منذ نحو 13 عامًا، ولم تقتصر جهودها على المواجهة الأمنية، بل شملت تجفيف مصادر التمويل ومواجهة الفكر المتطرف وملاحقة الكيانات التي توفر له الدعم.
وشدد مجدي، على أهمية القرار التي تتجاوز مجرد إدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب، إذ يترتب عليه تفعيل الآثار القانونية المقررة، بما يسهم في تضييق الخناق على تحركات هذه الكيانات وأنشطتها ومصادر تمويلها، ويعزز قدرة الدولة على التصدي لمحاولات استغلال الكيانات الخارجية كمنصات للإساءة إلى مصر أو التحريض ضد مؤسساتها.
