أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب أساتذة الجامعات وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بأوضاع الكوادر الأكاديمية، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يمثل خطوة مهمة في دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأستاذ الجامعي، ويعزز قدرته على التفرغ لمهامه الأكاديمية والبحثية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين، فضلًا عن تشجيع الكفاءات العلمية على مواصلة العطاء والابتكار والمشاركة في تطوير المناهج والبرامج التعليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الموافقة الرئاسية على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات، تمثل خطوة مهمة لمعالجة احتياجات الجامعات من الكوادر الأكاديمية، ومواجهة العجز في بعض التخصصات، ومواكبة التوسع في أعداد الطلاب والبرامج الدراسية.
وأضاف سوس، أن هذه التعيينات من شأنها تخفيف الأعباء التدريسية عن أعضاء هيئة التدريس الحاليين، وتحسين نسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للانضمام إلى المنظومة الجامعية، بما يسهم في تجديد الدماء داخل الجامعات وتعزيز قدراتها في مجالات التدريس والبحث العلمي.
وشدد سوس على أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي والباحث يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، مؤكدًا أن تطوير الجامعات لا يقتصر على تحديث المباني والتجهيزات والبنية التكنولوجية، وإنما يرتبط في المقام الأول بتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للعنصر البشري، تضمن له الاستقرار والتقدير وتساعده على أداء رسالته العلمية والمجتمعية.
واختتم النائب سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار دعم التعليم العالي والبحث العلمي، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات التنمية والاقتصاد الوطني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة، وترسيخ مكانة الجامعات المصرية كمؤسسات فاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.
