أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تمثل خطوة مهمة نحو إرساء منظومة متكاملة لإدارة الثروات المعدنية، تقوم على حماية مقدرات الدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بالتوازي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والمعيشية لأبناء المناطق الجنوبية، وفتح مسارات قانونية ومنظمة أمام العاملين في هذا النشاط.
معالجة أزمة العاملين في التنقيب
وأوضح رزق، في تصريحات صحفية، أن أهمية التحرك الرئاسي لا تتوقف عند معالجة أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب المعروفة إعلاميًا باسم «الدهابة»، وإنما تمتد إلى ترسيخ مفهوم بالغ الأهمية، وهو أن ثروات الوطن ملك لجميع المصريين، وأن الحفاظ عليها واستغلالها بصورة رشيدة يمثلان مسؤولية وطنية واقتصادية لا تحتمل العشوائية أو إهدار الموارد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من أنماط الاستخراج غير المنظم إلى منظومة إنتاجية واضحة تخضع للقانون والرقابة والإشراف المؤسسي للدولة.
وأضاف أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف برؤية متوازنة تدرك أن حماية الثروة الوطنية لا تتعارض مع الحفاظ على مصادر رزق المواطنين، بل إن التنظيم القانوني للنشاط يحقق مصلحة الطرفين؛ فمن ناحية يضمن حماية حقوق الدولة في مواردها الطبيعية ومنع تسربها خارج المنظومة الرسمية، ومن ناحية أخرى يتيح للعاملين ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني آمن ومستقر، ويوفر لهم فرصًا أكثر استدامة للعمل والإنتاج.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جنوب مصر يمتلك مقومات وثروات تعدينية كبيرة يمكن أن تمثل أحد محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، إذا جرى التعامل معها وفق استراتيجية تستهدف رفع كفاءة عمليات الاستكشاف والاستخراج، وتطوير أساليب التشغيل، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يضمن تقليل الفاقد وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المستخرجة.
حسن استغلال الثروات الطبيعية
وشدد رزق على أن حسن استغلال الثروات الطبيعية لا يقاس فقط بحجم ما يتم استخراجه من باطن الأرض، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحويل هذه الموارد إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بالتعدين، وتعزيز قدرات المعالجة والتنقية والتصنيع، وجذب الاستثمارات الجادة، بما يتيح الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية للذهب داخل السوق المصرية بدلًا من الاكتفاء بمرحلة استخراج الخام.
وأكد أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب يمثل كذلك فرصة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين مستويات الرقابة على تداول المعادن الثمينة، فضلًا عن دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على توجيه العوائد إلى مشروعات التنمية والخدمات والبنية الأساسية، خاصة في المناطق التي تمتلك ثروات طبيعية وتحتاج إلى مزيد من الفرص الاقتصادية.
مؤسسات الدولة
ولفت إلى أن نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية والتمثيل النيابي والمجتمعي، مع وضع قواعد واضحة لتراخيص العمل وحقوق العاملين والتزاماتهم، وتوفير اشتراطات السلامة المهنية والبيئية، بما يضمن عدم تحول عمليات التنقيب إلى مصدر للمخاطر أو استنزاف الموارد، ويؤسس لنشاط تعديني منظم قادر على الاستمرار والنمو.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن حماية ثروات مصر الطبيعية تمثل أحد أركان الأمن الاقتصادي والقومي، وأن توجيهات الرئيس السيسي تعكس توجهًا نحو إدارة أكثر كفاءة لموارد الدولة، تقوم على الجمع بين فرض سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين، وتحفيز الإنتاج والاستثمار، مشددًا على أن الذهب الموجود في باطن الأرض يجب أن يتحول إلى قيمة مضافة وفرص عمل وعوائد تنموية ملموسة يشعر بها المواطن، وتنعكس إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
