أشادت النائبة رانيه عز الدين صدقي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، بالموافقة الرئاسية على خطة تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، على مدار خمس سنوات، لافتة إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو معالجة احتياجات الجامعات من الكوادر الأكاديمية، وتجديد دماء المؤسسات التعليمية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التوسع في منظومة التعليم العالي.
خطة التعيينات
وأكدت النائبة، في تصريحات لـ “نيوز مصر”، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة التعيينات تعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير التعليم الجامعي والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الجامعات لا تُبنى فقط بالمباني والتجهيزات والتكنولوجيا، وإنما بالأساتذة والباحثين القادرين على صناعة المعرفة وتأهيل الأجيال الجديدة.
وأضافت “صدقي” أن ضخ كوادر أكاديمية جديدة في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغوط على أعضاء هيئة التدريس الحاليين، وتعزيز القدرة على تغطية الاحتياجات التعليمية والتخصصية، ودعم التوسع في البرامج والكليات الجديدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الشباب من أصحاب الكفاءات العلمية للانخراط في العمل الأكاديمي والبحثي.
وشددت النائبة رانيه صدقي على أن أهمية القرار لا تتوقف عند توفير درجات وظيفية جديدة، وإنما تمتد إلى ضرورة بناء منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية والاحتفاظ بها.
تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس
وأكدت ” صدقي” على أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير رواتب تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم العلمية والمهنية، يمثلان أحد أهم عوامل الجذب والاستقرار داخل الجامعات.
وأوضحت “عضو مجلس الشيوخ “، أن أستاذة الجامعات يؤدون دورًا يتجاوز التدريس، ليشمل البحث العلمي، والإشراف الأكاديمي، والابتكار، والمشاركة في بناء الاقتصاد المعرفي، وهو ما يستوجب توفير بيئة عمل مناسبة، وإمكانات بحثية متطورة، وحوافز مهنية ومادية عادلة، تتيح له التفرغ للإبداع والإنتاج العلمي، وتعزز مكانة الجامعة المصرية في المنافسة الإقليمية والدولية.
وطالبت “عضو مجلس الشيوخ” بضرورة أن تُترجم الموافقة الرئاسية إلى خطة تنفيذية واضحة، تقوم على التوزيع العادل للتعيينات وفق الاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة، والالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع مراعاة احتياجات الجامعات في التخصصات العلمية والتكنولوجية والطبية والإنسانية، وعدم الاقتصار على سد العجز العددي، بل تحقيق التوازن في التخصصات والقدرات الأكاديمية.
المشاركة في المشروعات البحثية الدولية
كما دعت “نائبة الإصلاح والتنمية ” إلى ربط خطة التعيينات ببرنامج متكامل لتطوير المسار المهني لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، يشمل التدريب والتأهيل المستمر، ودعم البحث العلمي، وتوفير فرص المشاركة في المشروعات البحثية الدولية، وتحسين بيئة العمل الجامعي، بما يعزز الانتماء المؤسسي ويحد من هجرة الكفاءات العلمية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار في الجامعات هو استثمار مباشر في مستقبل مصر، وأن نجاح خطة تعيين نحو 34 ألفًا من الكوادر الأكاديمية سيكون أكثر تأثيرًا واستدامة إذا اقترن بتطوير منظومة الأجور والحوافز، وتوفير بيئة جامعية محفزة، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس، بما يمكن الجامعات المصرية من أداء رسالتها التعليمية والبحثية والتنموية على الوجه الأمثل.
