تمثل استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) يومي 16 و17 نوفمبر 2026 تطور مهم في مسار التحركات الاقتصادية المصرية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
وتكتسب هذه الاستضافة أهمية خاصة في ظل مشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية وقادة القطاع الخاص إلى جانب قيادات الحكومة المصرية وممثلي الشركات الوطنية.
كما تأتي في توقيت تسعى فيه مصر إلى الانتقال من مرحلة التوسع في الاستثمار الحكومي وتطوير البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأرى أن هناك 6 قطاعات رئيسية يمكن أن تحقق أكبر استفادة من هذا الاجتماع
1ـ القطاع الصناعي
يمثل القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات المستهدفة خاصة الصناعات التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية وفرص للتوسع التصديري.
ومن أبرز المجالات:
ـ الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
ـ الصناعات الهندسية والكهربائية.
ـ الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ـ الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
ـ صناعة مكونات السيارات والأجهزة الكهربائية.
ـ الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.
والأهمية الاقتصادية هنا تتمثل في الانتقال من استيراد المنتجات النهائية إلى تصنيعها محليا ثم التوسع في تصديرها.
2ـ قطاع الطاقة
يمثل قطاع الطاقة فرصة كبيرة للاستثمار خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
كما أن موقع مصر يمنحها فرصة لتكون مركز إقليمي لتداول وتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
3ـ البنية التحتية والموانئ والنقل
استثمرت مصر خلال السنوات الماضية في تطوير شبكة الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والسكك الحديدية.
والتحدي الآن هو تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات من خلال جذب شركات عالمية متخصصة في تشغيل الموانئ، وإدارة المناطق اللوجستية والنقل متعدد الوسائط والخدمات البحرية.
4ـ قطاع الاتصالات والتحول الرقمي
هناك فرص كبيرة في مراكز البيانات والخدمات السحابية، والأمن السيبراني وتعهيد الخدمات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويمكن لمصر الاستفادة من الكفاءات البشرية وتكلفة التشغيل التنافسية لتصبح مركزًا إقليميًا لتقديم الخدمات الرقمية.
5ـ قطاع السياحة
يمثل الاستثمار في الفنادق والمنتجعات السياحية والسياحة العلاجية والثقافية والبيئية أحد المجالات الواعدة، خاصة مع تنوع المقومات السياحية المصرية.
6ـ الخدمات المالية والمصرفية
يمكن أن تسهم مشاركة المؤسسات المالية الدولية في تعزيز التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية وتوسيع أدوات التمويل غير المصرفي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي تقديري فإن القيمة الحقيقية لهذا الاجتماع لا تكمن فقط في انعقاده أو حجم الشخصيات المشاركة فيه وإنما في قدرته على تحويل الحوار الاقتصادي رفيع المستوى إلى شراكات استثمارية ومشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري
أعتقد أن مصر أمام فرصة مهمة لتقديم نفسها للمجتمع الاقتصادي الدولي بصورة مختلفة ليس فقط باعتبارها سوقًا استهلاكية كبيرة أو دولة تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا، وإنما باعتبارها مركزًا إقليميًا محتملًا للإنتاج والتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
ولكن هناك شرطًا أساسيًا لتحقيق ذلك وهو أن تكون الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتشريعية بنفس قوة الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية.
فالمستثمر الدولي لا يبحث فقط عن دولة تمتلك طرقًا وموانئ ومناطق صناعية وإنما يبحث عن بيئة مستقرة وقواعد واضحة، ومنافسة عادلة وسهولة في ممارسة الأعمال وقدرة على تحويل استثماراته إلى عوائد مستدامة.
ومن هنا فإن النجاح الحقيقي لاجتماع القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر لن يكون في عدد المشاركين أو حجم التغطية الإعلامية وإنما في عدد المصانع التي ستقام والاستثمارات التي ستنفذ والشراكات التي ستنشأ والصادرات التي ستزيد خلال السنوات التالية.
بمعنى أكثر وضوحًا المطلوب أن تتحول القاهرة خلال يومي الاجتماع من منصة لعرض الفرص الاستثمارية إلى نقطة انطلاق لشراكات اقتصادية واستثمارات إنتاجية جديدة، وأن تتحول الثقة الدولية في الاقتصاد المصري إلى استثمارات حقيقية تنعكس على معدلات النمو والتشغيل والصادرات ومستوى معيشة المواطنين.
