قالت النائبة المهندسة أماني أبو اليزيد، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيش.
مؤسسات القطاع الخاص
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«نيوز مصر» إلي أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات العاملين وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والنمو، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير حياة كريمة للعاملين وأسرهم.
وأضافت أبو اليزيد، أن أهمية القرار تبرز في دعم القوة الشرائية للعاملين بالقطاع الخاص، والحد من الضغوط المعيشية، إلى جانب تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابيًا على أداء سوق العمل.
واختتمت عضو مجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل رسالة واضحة بأهمية الاهتمام بحقوق العاملين وتحقيق العدالة في الأجور، مع ضرورة متابعة تطبيق القرار وضمان التزام المنشآت به اعتبارًا من الموعد المحدد.




















