أشادت النائبةالدكتورة شذا أحمد حبيب، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدة أن القرار يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
احتياجات سوق العمل
وأكدت النائبة شذا أحمد حبيب، في تصريحات لـ”نيوز مصر” أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المعيشية للعاملين واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن تحسين دخول المواطنين يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضافت أمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن القرار يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين بالقطاع الخاص، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة عمل تحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
شركات القطاع الخاص
وأشارت أمين سر لجنة الشباب والرياضة، إلى ضرورة التزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتطبيق القرار اعتبارًا من الموعد المحدد، بما يضمن وصول ثمار جهود الدولة إلى العاملين، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
واختتمت النائبة شذا أحمد حبيب تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين الأجور يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي يضع المواطن وتحسين جودة حياته في مقدمة أولوياته.




















