أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من الأول من يناير 2027، يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، ويعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«نيوز مصر» أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وضمان حصول العاملين على أجور تتناسب بصورة أكبر مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن تحسين دخول المواطنين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
العاملين بالقطاع الخاص
وأوضحت النائبة إنجي نصيف، أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون قوة رئيسية في منظومة الإنتاج والاقتصاد الوطني، والاهتمام بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي، بالإضافة إلى تشجيع العمالة على بذل المزيد من الجهد ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، مؤكدة أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يقتصر تأثيره على تحسين دخل العامل فقط، وإنما يمتد إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتنشيط حركة الأسواق، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النشاط التجاري والإنتاجي.
وأشارت النائبة إنجي نصيف، إلى أهمية أن يصاحب القرار متابعة جادة لآليات التنفيذ، لضمان التزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارا من الموعد المحدد، مع تعزيز الرقابة على المنشآت المختلفة، والتعامل مع أي ممارسات من شأنها الانتقاص من حقوق العاملين، بما يحقق العدالة في سوق العمل ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، لافتة إلى أن تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال يمثل ضرورة أساسية لاستدامة النشاط الاقتصادي، وتحسين الأجور يجب أن يتزامن مع دعم بيئة الاستثمار، وتوفير التسهيلات للقطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الإنتاجية، بما يضمن استمرار الشركات في التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
الحماية الاجتماعية
وقالت نصيف، إن المرحلة الحالية تتطلب استمرار مراجعة السياسات المرتبطة بالأجور والحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة العمالة التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وتحسين مستوى معيشة العاملين وتوفير حياة كريمة لهم يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.




















