قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
المجلس القومي للأجور
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج “أحداث الساعة”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على ترؤس اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، في إطار اهتمام الحكومة بتحسين مستويات دخول العاملين، وهناك دراسة من قبل الحكومة لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور حتى 2030، مشيرًا إلى أن الاجتماع استهدف التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، باعتباره يستوعب النسبة الأكبر من العاملين في الدولة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحديد قيمة الزيادة جاء بناءً على عرض وزارة التخطيط، مع مراعاة متوسط مستويات الأسعار ومعدلات التضخم والنمو، إلى جانب قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور رئيسية، أولها رفع الحد الأدنى للأجور، وثانيها زيادة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت وبعض الوقت إلى 34 جنيهًا للساعة، اعتبارًا من يناير 2027.
وأكد أن الحكومة تستهدف وضع آلية دورية لمراجعة الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يضمن استمرار تحسين دخول العاملين، مع مراعاة قدرة الشركات والمؤسسات الخاصة على النمو والتوسع والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور وممثلي العمال، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
إلزام القطاع الخاص بتطبيق الأدنى للأجور
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأصل هو التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن عدد هذه المنشآت يقترب من 4 ملايين منشأة، يعمل بها نحو 26.5 مليون مواطن، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أي حالة تحاول الالتفاف على قرارات الأجور تظل استثناءً وليست القاعدة، مؤكدًا أنه مع بدء تطبيق القرار اعتبارًا من يناير المقبل، يحق للعاملين المخاطبين به التقدم بشكوى حال امتناع المنشأة عن تنفيذ الزيادة المقررة.
وأضاف محمد عادل أن العامل يمكنه التوجه إلى مديرية العمل التابع لها، أو تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتتدخل الجهة الحكومية المعنية وتتخذ الإجراءات اللازمة لإلزام المنشأة بصرف الزيادة المستحقة.
الاقتصاد المصري
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل أن تحقق الزيادة أثرًا إيجابيًا على العاملين، باعتبارهم الشريحة الأكبر في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2025 وضع العديد من الآليات لحماية حقوق العاملين في حال الإخلال بالالتزامات المقررة.
وشدد المستشار محمد عادل على أهمية أن يكون العامل إيجابيًا في الدفاع عن حقوقه، موضحًا أن الجهات الحكومية ستنفذ حملات تفتيش لمتابعة الالتزام بالقرار، لكن من الصعب عمليًا إجراء تفتيش ميداني على نحو 4 ملايين منشأة، وهو ما يجعل شكاوى العاملين إحدى الآليات المهمة لرصد المخالفات والتعامل معها.




















