أكد النائب إيهاب مختار، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
مؤسسات القطاع الخاص
وأشار مختار، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز مصر» إلى أن القرار يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المعيشية للعاملين وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والنمو، بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أهمية القرار لا تقتصر على زيادة قيمة الأجر فقط، وإنما تمتد إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع وضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيقه.
العدالة الاجتماعية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تحسين دخول العاملين يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية استمرار مراجعة مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، وبما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل في الوقت نفسه.
واختتم النائب إيهاب مختار، بالتأكيد على أن دعم العمالة وتحسين مستوى دخولها ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية.




















