أعلن النائب صابر عبد الغني، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف الحفاظ على المال العام وصونه، باعتباره ملكًا للشعب المصري، وحماية حقوق الدولة، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيقها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وتوجه النائب بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة على إعداد التعديلات، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وصون حقوق الدولة، ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، موضحًا أنه من غير المنطقي أن تتم محاسبة المواطن المستفيد من معاش تكافل وكرامة على استهلاك الكهرباء بالشريحة نفسها التي يُحاسب بها المواطن المقتدر.
مراجعة أعباء العدادات الكودية
وطالب عبد الغني بمراجعة الأعباء المرتبطة بالعدادات الكودية، وعدم تحميل المواطنين تكلفة تغيير العداد طالما أنه يعمل بكفاءة، مؤكدًا أن المواطن البسيط لا يتحمل المزيد من الأعباء المالية.
كما شدد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة.
واختتم النائب صابر عبد الغني كلمته بإعلان موافقته على تعديلات قانون الكهرباء، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تنفيذها، بما يضمن عدم تحميل المواطنين البسطاء أعباء إضافية.




















