عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد المنزلاوي، اجتماعًا تنظيميًا لاستعراض ومناقشة أبرز ملامح تعديلات القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث شهد الاجتماع عرض توضيحي لأبرز التحديات التي تواجه تعديل القانون، فضلاً عن تنظيم أوضاع الامتياز التجاري، مع طرح عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الاقتصاد القومي، وتنفيذها بالتعاون مع الأمانات النوعية بالحزب.
جاء ذلك بحضور النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزية.
وأكد النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، أن تعديلات القانون تستهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز وضع الاقتصاد المصري، في ضوء ضخامة حجم القطاع المعني وأهميته.
ومن جانبه، أضاف النائب محمد المنزلاوي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المركزي، أن في مقدمة الأهداف الأساسية لتعديل القانون، إضفاء الطابع الرسمي والقانوني على الاقتصاد الموازي.




















