أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تقديم تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار يمثل تطورًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل بصورة استباقية مع التداعيات المتزايدة للحرب في منطقة الشرق الأوسط، بما يدعم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وأوضح أن أهمية الاتفاق تتجاوز قيمته التمويلية، إذ يحمل دلالة مهمة على استمرار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ برنامج الإصلاح والتعامل مع الصدمات الخارجية، خاصة أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الاضطراب تنعكس تداعياتها على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وتدفقات الاستثمار، فضلًا عن الضغوط التي تفرضها حالة عدم اليقين على الاقتصادات الناشئة.
وأشار رزق إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب تمثل تقديرًا للجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لاحتواء الضغوط الاقتصادية والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن التعامل مع هذه التحديات تطلب قرارات وإجراءات تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات المتلاحقة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية اختبارات استثنائية، بداية من تداعيات الأزمات العالمية، مرورًا بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والتمويل، وصولًا إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة والملاحة والإيرادات الدولارية، وهو ما فرض ضرورة تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التمويل الخارجي يمثل أداة مساندة للاستقرار، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن بناء اقتصاد إنتاجي قوي، موضحًا أن الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في توظيف الثقة الدولية والدعم التمويلي في توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وأكد أن نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يُقاس فقط بمدى الالتزام بمستهدفاته المالية والنقدية، وإنما بقدرته على إحداث تحول ملموس في هيكل الاقتصاد، ورفع مساهمة الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية، وتحسين تنافسية المنتج المصري، وخلق فرص عمل حقيقية، بما ينعكس تدريجيًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات دون تحميل المجتمع أعباءً إضافية غير محتملة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشفافية واستقرار السياسات الاقتصادية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ويدعم انتقال الاقتصاد من مرحلة إدارة الضغوط إلى مرحلة التوسع في الإنتاج والنمو.
وأوضح رزق أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تفرض على الدولة المصرية مواصلة تبني سياسات استباقية لإدارة المخاطر، خاصة أن تأثير الصراعات الإقليمية لم يعد مقتصرًا على الدول التي تشهدها، بل يمتد إلى حركة الملاحة وسلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة وتكاليف التأمين والنقل، وهو ما يجعل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مرتبطًا بقدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مرونة القطاعات الأكثر تأثرًا بالتطورات الخارجية.
وأشار إلى أن تحركات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني بالتوازي مع استكمال مسار الإصلاح وتعزيز فرص التنمية، مؤكدًا أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وعدم الاكتفاء بالحلول قصيرة الأجل، مع توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر قدرة على توليد قيمة مضافة وزيادة الإنتاج.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق بالتأكيد على أن اتفاق التمويل بقيمة 2.3 مليار دولار يمثل فرصة لدعم مسار الإصلاح وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات الخارجية، لكن النجاح الحقيقي سيظل مرهونًا بتحويل هذا الدعم إلى نتائج اقتصادية مستدامة، تتمثل في زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمارات وفرص العمل، مشيرًا إلى أن معركة الاستقرار الاقتصادي لا تنتهي بالحصول على التمويل، بل تبدأ من بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعًا وقدرة على حماية مكتسباته ومواصلة التنمية مهما تصاعدت التحديات.




















