تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطوير المهني المستمر للصيادلة، في ظل ارتفاع تكاليف المؤتمرات والبرامج التدريبية المطلوبة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.
تطوير كفاءة الصيدلي
وأكدت سارة النحاس، أن تطوير كفاءة الصيدلي أمر ضروري ولا خلاف عليه، إلا أنه لا يجوز أن تصبح القدرة على دفع تكاليف المؤتمرات شرطًا لاستمرار الشباب في ممارسة مهنتهم، مشيرة إلى أن شريحة كبيرة من حديثي التخرج تواجه صعوبة في استيفاء شرط الحصول على 200 نقطة معتمدة خلال خمس سنوات لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.
أعباء مالية إضافية على الشباب
وأوضحت أن هذه المتطلبات تفرض أعباء مالية إضافية على الشباب، خاصة غير المكلفين وغير الملتحقين بفرص عمل مستقرة، بما يجعل استيفاء متطلبات التطوير المهني تحديًا أمام العديد منهم.
وشددت على أهمية مراعاة الفروق بين الصيادلة من حيث سنوات الخبرة والقدرة المادية عند تطبيق منظومة التطوير المهني المستمر، وألا تتحول متطلبات تجديد الترخيص إلى عبء يحول دون ممارسة المهنة.
وطالبت بإعادة النظر في منظومة احتساب النقاط المعتمدة للتطوير المهني المستمر، والاعتداد بالخبرة العملية والتدريب الميداني، إلى جانب إتاحة برامج مجانية ومدعومة ومسارات تدريبية متخصصة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الصيادلة.
تجديد ترخيص الصيدلي
وقالت سارة النحاس: «لا نريد أن يكون تجديد ترخيص الصيدلي الشاب مرهوناً بقدرته على دفع تكلفة المؤتمرات، وإنما بقدرته على التعلم واكتساب الخبرة وممارسة المهنة بكفاءة. التطوير المهني حق وضرورة، وليس عبئاً مالياً يعاقب حديثي التخرج».
وأكدت أن تطوير المنظومة المهنية يجب أن يحقق هدف رفع كفاءة الصيادلة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لحديثي التخرج، وتوفير فرص عادلة تتيح لهم استكمال مسارات التطوير المهني دون تحميلهم أعباء مالية تعيق مستقبلهم المهني.





















