في تحرك برلماني يستهدف حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة الأطفال، ناقش المهندس محمد رشاد حمزة، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين والعياط، طلب إحاطة بشأن تدهور الأوضاع البيئية والصحية الناتجة عن تراكم المخلفات والحشائش بالترع والمصارف المارة داخل المناطق السكنية، وذلك بمشاركة النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب باللجنة المختصة بمجلس النواب.
مشاكل أهالي قرى البدرشين والعياط
واستعرض النائبان خلال المناقشة أبرز المشكلات التي يعاني منها أهالي قرى البدرشين والعياط، نتيجة تراكم المخلفات والحشائش داخل المجاري المائية، وما يترتب على ذلك من انتشار الحشرات والروائح الكريهة وتلوث المياه، فضلًا عن المخاطر التي تمثلها الأجزاء المكشوفة من الترع والمصارف على حياة المواطنين، خاصة الأطفال وطلاب المدارس.
وطالب النائبان بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة المخلفات والحشائش بصورة دورية، مع سرعة رفع نواتج التطهير، إلى جانب تأمين وتغطية الأجزاء المكشوفة داخل الكتل السكنية وبجوار المدارس، وفقًا للاشتراطات الفنية والأولويات العاجلة.
المجاري المائية
كما تضمنت المطالب ضرورة التدخل لمعالجة المشكلات التي تواجه عددًا من المجاري المائية، ومنها ترعة سقارة القبلية، وترعة العطف، وترعة شرامنت، ومصرف المريوطية، ومصرف اللبيني، فضلًا عن التحقيق في شكاوى التلوث بمصرف اللبيني أمام قرية جرزا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب المشكلة.
وشدد النائبان على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وتعزيز التنسيق بين وزارتي الري والمحليات، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وعدم تكرار تلك المشكلات.
وأكد المهندس محمد رشاد حمزة أن تطهير الترع والمصارف وتأمينها لا يقتصر على كونه أعمال صيانة دورية، وإنما يمثل مسؤولية مباشرة تتعلق بحماية صحة المواطنين وسلامة الأطفال، والحفاظ على البيئة والموارد المائية، وضمان وصول المياه إلى المزارعين بصورة منتظمة.
وأشار إلى أهمية استمرار المتابعة البرلمانية بالتعاون مع النائب نادر الخبيري، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، لضمان تحويل المطالب التي جرى طرحها إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية وحلول جذرية ومستدامة على أرض الواقع.
واختتم بالتأكيد على استمرار العمل والتحرك من أجل معالجة المشكلات التي تمس حياة المواطنين في مختلف قرى البدرشين والعياط، مشددًا على أن صحة الأهالي وسلامة أبنائهم مسؤولية لا تحتمل التأجيل.




















