يتبنى البنك المركزي المصري فى المرحلة الراهنة منهجا تدريجيا حذرا في إدارة السياسات النقدية، ويعمل على تحديد معدل العائد الذي يضمن احتواء الضغوط التضخمية من ناحية ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.
فبعد سبعه اجتماعات متتالية ابقت خلالها لجنة السياسة النقدية على اسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اقدم البنك المركزي في 17 أبريل 2025 على خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٢٥ نقطة أساس ليصل إلى 25%، 26%، 25.5،% على التوالي، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%.
وفي خطوة حذرة تم في مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس فقط.وهناك حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير حفاظا على استقرار الأسواق.
وتستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل منها: تراجع تأثير التوترات الجيوسياسية بعد تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتراجع حالة عدم اليقين والمخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أوسع او تأثيره المباشر على امدادات الطاقة العالمية.
استقرار سعر الصرف، فقد شهد سعر صرف الدولار في مصر استقرارا نسبيا مع اتجاهات نزولية محدودة كرد فعل لتراجع الدولار منذ بداية العام مع إثارة ازمة الرسوم الجمركية وما يمارس على الاحتياطي الفيدرالى من ضغوط لخفض اسعار الفائدة، والاتجاهات النزولية للتضخم، لا ينتقل تأثير اجراءات السياسة النقدية إلى مستوى الأسعار ومعدلات التضخم انيا بل يستغرق بعض الوقت ومن ثم يتحدد مسار معدلات العائد المستقبلية وفقا لتوقعات مؤشرات الأداء الكلية ومعدلات التضخم في المستقبل وليس معدلاته الساذدة.
ومع مرور الوقت استطاع الاقتصاد المصري استيعاب تأثير الصدمات الخارجية على الاوضاع المحلية ومن ثم فمن المتوقع أن يتخذ التضخم مسارا نزوليا وان كان بطيء، في ظل استقرار الاوضاع الكليه محليا وتراجع تأثير الصدمات الخارجية وهو ما يخفف من الضغوط على السياسة النقدية لاتخاذ اجراءات جديدة بشأن سعر الفائدة.
نمو حجم الاحتياطي النقدي، اذ ارتفع من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 48.700 مليار دولار قي يونيو 2025 بنسبة نمو بلغت نحو 3.37%.
