قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة شكّلت لجانًا مختصة لرصد حجم الإنفاق الانتخابي والمخالفات الدعائية، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ هذه اللجان تضم ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبراء من وزارة العدل، ورؤساء نيابة من الفئة (أ) بالنيابة الإدارية، وتعمل هذه اللجان في مقار المحاكم الابتدائية على تلقي الشكاوى ورصد المخالفات، وترفع تقاريرها إلى مدير الجهاز التنفيذي، الذي يعرضها بدوره على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الي أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ ثقافة انتخابية حقيقية لدى المواطنين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تبدأ من تقدم الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفقًا لشروط محددة نص عليها القانون، من بينها تقديم السيرة الذاتية للمترشح متضمنة مؤهلاته وخبراته ووظيفته.
وواصل: “وتقوم الهيئة بنشر هذه السير الذاتية على موقعها الإلكتروني الرسمي، مرفقة بصورة شخصية للمترشح، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على بيانات المرشحين والتعرف على خلفياتهم قبل الإدلاء بأصواتهم”.
وأكد بنداري، أن الهيئة وفّرت تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يتيح أيضًا الوصول إلى معلومات المترشحين بسهولة، مشددًا على أن الهيئة تتحقق من صحة البيانات المقدمة، بما في ذلك المؤهلات العلمية، لضمان المصداقية والشفافية.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد إغلاق باب الترشح، تُصدر لجنة الفحص قرارًا بقبول أو رفض الطلبات، ثم تُعلن القائمة المبدئية، يليها فتح باب الطعون أمام القضاء الإداري، وبعد الفصل في الطعون تُعلن القائمة النهائية، لتبدأ عقبها مرحلة الدعاية الانتخابية، مشيرًا، إلى أن فترة التنازلات عن الترشح تستمر حتى يوم 13 يوليو.
