قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ لكل مترشح الحق في تعيين مندوب أو نائب معتمد يمثله أمام الهيئة، وذلك من خلال تحرير توكيل رسمي عام أو خاص يُقدَّم إلى اللجان المختصة أو المحاكم الابتدائية.
المقرات الانتخابية
وأضاف بنداري، أن هذا التوكيل يخول للمندوب التعامل مع اللجان المختلفة، أما التواجد داخل المقرات الانتخابية فيتطلب موافقة المحكمة المختصة وفقًا لما نص عليه القرار المنظم لهذا الشأن.
الإشراف على الانتخابات
وأضاف بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ أن الإشراف على الانتخابات سيتم من قِبل أعضاء الهيئات القضائية، وبشكل خاص من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك تنفيذًا لنصوص الدستور والقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل صندوق انتخابي سيكون تحت إشراف مباشر من عضو هيئة قضائية محلف، وذلك على مستوى الجمهورية، بما يضمن أقصى درجات النزاهة والرقابة.وفيما يتعلق بعملية التصويت.
موعد فتح اللجان الانتخابية
وأوضح بنداري، أن اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع استمرار التصويت حتى يدلي آخر ناخب بصوته داخل الجمعية الانتخابية وبطاقة الاقتراع تتضمن اسم المرشح واسم الشهرة والرمز الانتخابي.
وأشار بنداري، أن التعليمات الخاصة بعدد المرشحين الذين يجب على الناخب اختيارهم تكون مدونة بوضوح على ظهر البطاقة، بما في ذلك لغة الإشارة الأبجدية لتيسير التصويت على ذوي الإعاقات السمعية.
ذوي الإعاقة البصرية
وأكد المستشار أحمد بنداري، أن القانون يجيز لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة لمساعدتهم في إتمام عملية الاقتراع وهناك أربع قوائم انتخابية فقط تقدمت حتى الآن للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، موزعة على أربع دوائر انتخابية تشمل شرق وغرب الدلتا والصعيد، موضحًا، أن كل دائرة انتخابية تضم قائمة واحدة فقط، إلا أن ذلك لا يعني فوزها بالتزكية، حيث ينص القانون على ضرورة خضوع القائمة الوحيدة للانتخابات، وحصولها على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، حتى تُعلن فائزة.
عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات
وأضاف بنداري، أنّ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات يبلغ نحو 69 مليون مواطن لهم حق التصويت بعد عمليات التحديث الأخيرة.
وشدد بنداري، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتطبيق الشروط المنصوص عليها في القانون بشأن الترشح، والتي تشمل حسن السيرة والسمعة، وألا يقل سن المترشح عن 35 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، مع تقديم ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية، وإثبات القيد في قاعدة بيانات الناخبين.
وأكد المستشار بنداري، أن القانون يجيز ترشح مزدوجي الجنسية، طالما أن الجنسية المصرية لم تُسحب منهم، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين يتوجهون بأسئلة من هذا النوع إلى الهيئة، لا سيما من الشباب، وهو ما يعكس أهمية نشر الثقافة الانتخابية والتوعية القانونية بشكل مبسط وواضح، مشددًا على أن الهيئة تعمل على توضيح كافة الحقوق والضوابط لكافة الفئات المجتمعية.
