فى الحقيقة الدولة الصينية تريد التنمية الحقيقية الشاملة والعادلة للعالم أجمع بعيداً عن خلق أى نزاعات أو صراعات سياسية عكس الولايات المتحدة الأمريكية التى تريد أن تحيا على جثث الدولة وشعارها هو إحداث التوترات والصراعات السياسية فى العالم، شهدت العلاقات بين مصر والصين تطوراً كبيراً على مر السنوات، وتمتد هذه العلاقات إلى مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والتنمية والأمن في مجال الاقتصاد والتجارة تعتبر الصين واحدة من أكبر شركاء التجارة لمصر.
حيث تشمل التجارة بين البلدين سلع كثيرة، مثل المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية والمعادن والمنسوجات، حيث تعمل الحكومتان على تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتتعاون مصر والصين أيضاً في مشاريع البنية التحتية، حيث إن الصين تلعب دوراً هاماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة والنقل والاتصالات، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وتحسين البنية التحتية للبلاد.
كما تتعاون البلدان في مجالات أخرى مثل التعليم والثقافة والسياحة ويتم تنفيذ برامج تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، وتقام فعاليات ثقافية مشتركة لتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعبين.
تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين مهمة لكلا البلدين، حيث يستفيد كلا البلدين من التعاون في مجالات مختلفة، وتعزز هذه العلاقات الثنائية الحوار والتفاهم بين مصر والصين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي وبالتالى إنشاء منطقة صناعية صينية كبرى على البحر المتوسط في مصر سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري والصيني والعالمي وكذلك إعطاء الثقة فى الاقتصاد المصري وزيادة جذب الاستثمارات.
ومن المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل حيث يؤدي إنشاء المنطقة الصناعية الصينية إلى توفير فرص عمل للمصريين في قطاعات مختلفة مثل التصنيع واللوجستيات والخدمات المساندة، كذلك نقل التكنولوجيا، حيث يساهم الاستثمار الصيني في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر، مما يمكن أن يعزز القدرات التصنيعية المحلية، ويمكن للمنطقة الصناعية أن تعزز القدرة التصديرية لمصر، حيث يمكن للشركات العاملة في المنطقة تصدير منتجاتها إلى الأسواق المحلية والعالمية.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي في مصر، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، كذلك تحسين التكنولوجيا والابتكار حيث قد يتم نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية المتقدمة من الشركات الصينية إلى مصر، مما يعزز القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات المصرية ،ويمكن للشركات التي تعمل في المنطقة الصناعية أن تصدر منتجاتها إلى الأسواق المحلية والعالمية، مما تعزز القدرة التصديرية لمصر ويساهم في تحسين الميزان التجاري.
كما أن إنشاء المنطقة الصناعية الصينية الكبرى يفتح الباب أمام استثمارات صينية كبيرة في مصر،وبالتالى تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية الصناعية في مصر، ومن المحتمل أن يتم نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية المتقدمة من الشركات الصينية إلى مصر من خلال التعاون والتبادل في المنطقة الصناعية،حيث يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات المصرية.
كان من الصعب تخيل ما سيؤول إليه بناء مدينة في الصحراء، حتى بدأ العمل في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر المنطقة التي تقع على بعد حوالي 120 كم شرق القاهرة قرب قناة السويس، وبعد أن شهد التقدم السريع الذي أحرزته المرحلة الأولى لمنطقة التعاون، حيث تغطي المرحلة مساحة 1.34 كيلومتر مربع، بات ثقة أكبر في توسعة هذه المنطقة.
منطقه السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر التي تبعد قرابه 120كم شرقي العاصمة المصرية القاهره قرب قناة السويس.
واقترح شي عدة مرات أن يعمل البلدان معا لجعل مصر محورا على طول الحزام والطريق، كما تعهد الرئيس الصيني بمشاركة الصين في المشروعات الرئيسية بمصر، بما في ذلك تطوير ممر قناة السويس وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وأعرب السيسي عن استعداد مصر لربط خطط التنمية لديها مع مبادرة الحزام والطريق، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الصينية في بلاده، وتقع منطقة التعاون على بعد حوالي 50 كم فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أيضا مكان التقاء الحزام والطريق ومشروع تطوير ممر قناة السويس، وقال ليو أن البنية التحتية على مساحة 2 كم مربع من المرحلة الثانية قد تم الانتهاء منها، لافتاً إلى أن ثماني شركات رائدة في هذا المجال موجودة هناك بالفعل، وذلك باستثمارات قدرها 200 مليون دولار، بما في ذلك مجموعة “دايون” الصينية العملاقة للدراجات النارية التي ستبدأ أعمالها رسميا خلال العام الجاري.
وتعد مدينة الملاهي (تيدا فن فالي) الواقعة في منطقة التعاون علامة بارزة أيضا على برنامج التعاون، إذ تستقطب عشرات الآلاف من الزوار سنويا،وفي مصر عادة ما تسمى منطقة التعاون “تيدا”، وفي الرأي العام المصري، لا تمثل “تيدا” إسم الشركة المشغلة للمنطقة فحسب، بل تعد أيضا نوعا من نمط التنمية، وتعد “تيدا” اختصارا لمنطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، التي تقع على بعد حوالي 150 كم إلى الشرق من العاصمة الصينية بكين ويحدها بحر بوهاي من الشرق، لقد كانت المنطقة أرضا من التربة المالحة القلوية، ولكنها صارت الآن مدينة صناعية حديثة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي السنوي أكثر من 44 مليار دولار بعد أكثر من 30 عاما من التطوير، وفي تسعينيات القرن الماضي، وباعتبارها مشروعا وطنيا، قررت الصين مساعدة مصر في بناء منطقة السويس الاقتصادية.
وفي ظل وجود ظروف جغرافية مماثلة، أصبحت “تيدا” هيئة لتشغيل المشروع، وبالإضافة إلى كونها مجموعة من الشركات الصناعية، سيتم تحويل منطقة التعاون إلى مدينة بها مجموعة من المرافق الداعمة مثل المطاعم ومحلات السوبر ماركت، ومن المقرر أيضا إقامة مناطق سكنية تجارية ومركز تسوق ، تبدو منطقة التعاون وكأنها موطنه الذي يعطيه شعورا بالانتماء، خلقت “تيدا” “مجتمعا تنمويا متكاملا، وليس مصانع فقط”وبفضل تجارب “تيدا” الخاصة التي جرى تطبيقها في منطقة التعاون، “ستنمو مدينة حيوية جديدة قريباً في الصحراء على شاطئ البحر الأحمر”، حسبما قال تشانغ بينغ جون، رئيس مجلس إدارة شركة “تيدا” القابضة المحدودة للاستثمار.
