أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن نجاح الدولة في مشروعات التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص مرهون بوضوح الهدف، ودقة التعاقدات، وكفاءة إدارة العقود، وليس فقط في إقامة المدارس أو تشغيلها.
مدارس الشراكة استهدفت الطبقة المتوسطة والحد من الكثافات
أوضح حنورة، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية ، أن مشروع المدارس المتميزة تم إطلاقه لسد فجوة بين التعليم الحكومي والتعليمي الخاص مرتفع التكاليف، بما يخدم شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة، خصوصًا من لا يستطيعون دفع 70 أو 80 ألف جنيه سنويًا، ويضطرون للجوء إلى المدارس الحكومية المزدحمة والدروس الخصوصية.
وأضاف حنورة، أن الدولة وفرت الأراضي، بينما تولّى القطاع الخاص التمويل والإنشاء والإدارة، مؤكدًا أن المصروفات كانت منخفضة نسبيًا – حوالي 15 ألف جنيه – مقابل خدمة تعليمية متميزة بلغات ومعايير جودة مرتفعة، وتم اختيار المستثمرين بعناية وفقًا لخبراته
