قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل رئيسية على رأسها تراجع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري.
وأوضح زيتون ، في تصريحات له، أن سعر الدولار، الذي كان يصل في نفس التوقيت من العام الماضي إلى نحو 70 جنيهًا، واليورو الذي تجاوز 75 جنيهًا، تراجع حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السيارات في السوق المحلي.
وأضاف أن دخول خطوط إنتاج جديدة وعلامات تجارية جديدة إلى السوق ساهم بشكل كبير في زيادة المنافسة، خاصة في فئات السيارات المتوسطة والشعبية، مما أدى إلى تخفيض الأسعار بشكل ملموس، حيث شهدت بعض السيارات التي كانت تُباع بأسعار تفوق المليون جنيه انخفاضًا إلى حدود 750 ألف إلى 800 ألف جنيه.
ونفى منتصر زيتون ارتباط هذه الانخفاضات بمبادرة دعم تصنيع السيارات في مصر، مؤكداً أن ذلك يرجع للاستراتيجية الجديدة للقطاع التي أدخلت خطوط إنتاج جديدة، مما أسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 15%.
ونفى حدوث أي تراجع في مبيعات السيارات، بل أشار إلى نمو ملحوظ حيث ارتفعت مبيعات السيارات إلى 94% عن العام الماضي.
أما عن توقعاته للفترة القادمة، فأكد زيتون أن سوق السيارات سيشهد استقرارًا في الأسعار طالما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، مع احتمالية حدوث انخفاض إضافي في حال استمرار هبوط سعر الدولار، لكنه استبعد حدوث ارتفاع في الأسعار في الوقت الراهن.
وتحدث منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن التحديات التي تواجه أصحاب سيارات ذوي الهمم، مشيرًا إلى استمرار وجود مشكلات عالقة خاصة فيما يتعلق بسياراتهم المحتجزة في المناطق الحرة والاستثمارية.
وأوضح زيتون ، أن القوانين والتعديلات الجديدة لم تُطبق بشكل فعّال على هذه السيارات، بل تم تطبيق بعض الإجراءات بأثر رجعي، مما أدى إلى تكبد أصحاب السيارات خسائر مالية كبيرة بسبب فقدان قيمة سياراتهم أثناء الاحتجاز.
وطالب زيتون الحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن تلك السيارات، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية على أصحابها
وأكد زيتون، أن استمرار الوضع الحالي يسبب خسائر كبيرة تؤثر على ذوي الهمم بشكل مباشر، معربا عن أمله في أن تتعامل الجهات المعنية مع هذه القضية بشكل يضمن حقوق ذوي الهمم ويعزز من سهولة وصولهم إلى وسائل النقل المناسبة.
