قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ قانون الرياضة الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس قانونا جديدا، بل تعديلات على القانون الحالي.
وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”: “كان لدينا القانون 75 لسنة 1977، وسبقه القانون 75 لسنة 1975، أي أنه حصل تعديل بعد سنتين، لعدم تنظيم العلاقة بين الدولة والهيئات”.
وتابع وزير الشباب والرياضة: “الفترة غير المستقرة في مصر، منذ عام 2012 إلى 2014 شهدت تغيرات، واللجنة الأولمبية منحتنا فترة لإصدار قانون يرتبط بالمواثيق الدولية بشكل أكبر، وصدر هذا القانون، وكان به مميزات كثيرة، ولكن بحكم دراساتنا والتطبيق، كان لا بد من ضبط بعض الأمور، وضبط العلاقة بين هوية الرياضة وهوية مصر، فالرياضة تشمل المنافسة على المستوى المحلي ثم المنظمات الدولية، وهناك اللجنة الأولمبية الدولية”.
وأوضح: “المجال الرياضي مفتوح، والانتخابات تدير الرياضة عن طريق أشخاص متطوعين، وفي بعض الأحيان توجد أشياء احترافية، مثل كرة القدم والاسكواش، ونقصد بالاحتراف هو التفرغ والعمل بعقد، وعندها تصبح ممارسة هذا النشاط وظيفة، وكرة القدم تنفق ففيها مبالغة كبيرة جدا، وتحتاج إدارتها إلى وقت كبير للتفرغ، ومن ثم، كان من الضروري تأسيس لشركات كرة القدم”.
وأردف: “قانون 2017 كان ينص على أن مجلس الإدارة المنتخب لا يدخل في شركة الكرة، ما كان يتسبب في عدم تأسيس هذه الشركات، ولكن التعديلات نصّت على أن مجلس الإدارة من حقه دخول شركة الكرة لتحفيز تأسيس شركات الكرة من أجل المزيد من الاحترافية في هذا المجال”، مؤكدًا، أن تعديل قانون الرياضة يخدم الأندية ومجالس إدارتها ويحفز إنشاء الشركات في مجال الكرة.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إعادة بناء العلاقة مع الاتحادات الدولية الرياضية، بعد فترة من التباعد نتيجة وجود فجوة بين شكل الدوري المحلي على سبيل المثال والجهات الدولية المنظمة.
وقال صبحي، في حوار مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، إن «العنصر الذي كان يمثل النشاط داخل الاتحاد الدولي كان يفتقر أحيانًا للتنسيق مع شكل الدوري المحلي، ما خلق نوعًا من الفصل بين الجانبين».
وأضاف: «استطعنا تجاوز هذه الفجوة، من خلال دعوة جميع الاتحادات الرياضية المصرية، وبناء علاقات مباشرة مع الاتحادات الدولية، مما أتاح لنا التواصل الفعّال مع اللجنة الأولمبية الدولية ورؤساء الاتحادات الدولية بروح من التفاهم والدبلوماسية الرياضية».
وأوضح الوزير أن هذا الانفتاح أسهم في دعم وتطوير الأنشطة الرياضية محليًا بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز من فرص المشاركة والتأثير في المحافل الخارجية.
وفي سياق متصل، أشار صبحي إلى أن الوزارة قدمت منذ عام 2018 قانون الهيئات الشبابية، ضمن رؤية لتطوير مراكز الشباب، وقال: «أردنا أن نُفعل دور النشاط الرياضي داخل مراكز الشباب، لكن مع إعادة تنظيم شكل إدارتها، بحيث لا يكون للجمعيات العمومية أو مجالس الإدارات صلاحية الانتخاب،».
