قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025، عرضاً تقديمياً استعرض فيه جهود الهيئة في سبيل رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال عدد من التشريعات والتنظيمات الرامية لجذب المزيد من التمويلات، في ضوء استهداف دعم الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور فريد، في كلمته بملتقى FRA Fintech Forum 2025، أن الرقمنة هي أساس التقدم الاقتصادي عالمياً، حيث تحول ما يقارب 64% من المستهلكين حول العالم إلى استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية في حياتهم اليومية، بل وأصبح 80% تقريباً من الأشخاص البالغين يستعينون بالخدمات المالية الرقمية في تعاملاتهم المختلفة، مما دفع أكثر من 60 دولة مؤخراً إلى إطلاق منصات تنظم التمويل الرقمي، ومع هذا التسارع كان من الضروري أن نكون جزء من هذا الإيقاع المتسارع.
أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر بالفعل حاضرة وبقوة في هذا المشهد، نظراً للعدد الكبير من مستخدمي الهواتف الذكية بمتوسط أعمار لا يتعدى 24 عام، وهو ما يعكس وجود معدل كبير لانتشار الخدمات الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذي لم أكدته القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الفترة الماضية.
ذكر أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
ثم شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، ثم تم إصدار القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وتبعه إصدار القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor، ثم تلى ذلك إصدار القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وأوضح أنه كان لزاماً أن يبدأ التغيير الحقيقي من داخل الهيئة، لذلك عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة، تضمنت منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
ونتج عن هذه الجهود أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها، بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.
ولفت إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.
وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد فريد، تدشين الموقع الإلكتروني للمختبر التنظيمي، من خلال الرابط التالي: https://frasandbox.com/ وذلك بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات أنشطة المختبر للوقوف على التطوير الذي يقوم به في سبيل إتاحة تطبيقات التكنولوجيا المالية المُبتكرة؛ تعزيزًا لجهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية.
وبيّن، أن شركاء التنمية الذين يعملون بالاشتراك مع المختبر التنظيمي، جهات تنظيمية ورقابية، ومؤسسات أكاديمية وبحثية للطلاب، بجانب الشركات الناشئة وحاضنات ومسرعات للأعمال، علاوة على المؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا، والمستهلكين، بالإضافة إلى المستثمرين.
وعن معايير الأهلية للانضمام إلى المختبر التنظيمي، أشار الدكتور فريد، إلى وجوب أن يكون ابتكار الشركة أصيلًا ضمن القطاع المالي غير المصرفي المصري، وأن يكون جاهزًا للتطبيق، وأن يحسن كفاءة السوق، وأن يزيد من الفائدة التي تعود على المستهلك، وأن يعزز حمايته، بالإضافة إلى توفر دراسة جدوى وخطة فعالة.
وبالنسبة لإجراءات الإنضمام، فيكون ذلك بتقديم طلب، ثم مرور الطلب بمرحلة المراجعة ثم الموافقة، ثم مرحلة الاختبار، وأن تنتهى العملية بمرحلة التقييم، والتي إما ستنتهي إلى الخروج للسوق أو أن يقرر المختبر فترة اختبار إضافية أو رفض الطلب.
كما سلّط رئيس الهيئة، الضوء على الخدمات التي تقدمها منصة FRA Sandbox، وتشمل المختبر التنظيمي، وبرامج للابتكار والمسابقات (هاكاثون)، علاوة على إرشادات تنظيمية وسوق منظومة التكنولوجيا المالية.
حيث أعلن الدكتور فريد، عن إطلاق أولى مسابقات الهاكاثون من خلال المختبر التنظيمي بالشراكة مع Mercatura Forum وتتمثل مراحل المسابقة في ثلاث مراحل، هي الوطنية التي تنطلق في أغسطس، والقارية التي تبدأ في سبتمبر، والعالمية في شهر أكتوبر، على أن يشهد الأول من أغسطس الإعلان عن التفاصيل والتقديم على المنصة، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف دولار، كما سيتم الإعلان عن التفاصيل والتقديم في مسابقات الهاكاثون الخاصة بتكنولوجيا التأمين من خلال المختبر التنظيمي بالشراكة مع AUC Vlab، في الأول من سبتمبر.
وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أن الخطط المستقبلية عبارة عن طموحات جريئة تستهدف تحقيق نتائج استثنائية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتتمثل في إصدار القواعد التنظيمية بشأن المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري وستتبعها الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وتبسيط إجراءات المشاركة في شركات وصناديق رأس المال المخاطر لتكون على مراحل، وكذلك تبسيط إجراءات التصرف في الوثائق غير الُمسدد قيمتها، إضافة إلى فتح المجال أمام كافة الأشكال القانونية لصناديق الاستثمار، الذي يتطلب تعديلات تشريعية سيتم العمل عليها خلال.
