أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأضاف نصير، في تصريحات له، أن اتخاذ هذة الخطوة هو تعد سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لنسف القضية الفلسطينية كما أنه مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني ولقرارات الشرعية والدولية.
وأكد نصير، علي أن أي محاولة من الكيان الصهيوني تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مرفوضة تماما فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة.
وأشار نصير، إلي أن هذه الخطوة الغير مسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد.
وطالب نصير، المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين وتعوق الجهود التي تبذلها مصر في إحلال السلام الشامل َوالعادل بين الفلسطينيين َوالاحتلال الصهيوني الغاشم.
