أدان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى “قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، واصفًا إياه بأنه قرار باطل وغير شرعي، يشكّل اعتداءً سافرًا على القانون الدولي ونسفًا صريحًا لكل الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الضفة أرضًا محتلة منذ عام 1967.
وأكد الشهابي أن هذا القرار الخطير ينسف أي أفق لحل الدولتين، ويكشف التوجه الفعلي لحكومة الاحتلال نحو تكريس نظام الفصل العنصري، وشرعنة المستوطنات غير القانونية، وفرض منظومة قوانين إسرائيلية على أراضٍ محتلة بدلًا من الإدارة العسكرية التي كانت سارية من قبل، وهو ما يعني إلغاء أي وجود قانوني للسلطة الفلسطينية على الأرض.
وأوضح أن القانون الجديد يعزز قبضة الجيش الإسرائيلي على الضفة، ويأتي في سياق مخطط ممنهج لتغيير البنية الديموغرافية والجغرافية من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا، وهدم منازلهم، ومصادرة أراضيهم، في محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني وإقامة “غلاف استيطاني” يمتد على كامل الضفة الغربية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن القرار يأتي برعاية مباشرة من قوى اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال، التي باتت تمارس سياستها بغطاء قانوني داخلي، دون أي اعتبار للمجتمع الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات لم تجد آذانًا صاغية، فيما لا تزال الولايات المتحدة تكتفي بالتصريحات الرمزية دون ممارسة أي ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف جرائمها.
وحذّر الشهابي من التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية الخطيرة لهذا القرار، مؤكدًا أنه يدفع بالمنطقة نحو انفجار شامل، ويغلق كل نوافذ السلام، ويُحوّل القضية الفلسطينية إلى ساحة مواجهة مفتوحة لا يعرف أحد حدودها أو تداعياتها.
واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الرد العربي والدولي يجب أن يرتقي إلى حجم الجريمة القانونية والسياسية التي ترتكبها إسرائيل، مطالبًا بعقد قمة طارئة لجامعة الدول العربية، وتحرك عاجل أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على خروقاته المتواصلة للقانون الدولي.
