كتب- شريف عبدالعليم
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل منذ عام 2016.
وأشار زكريا، إلى أن التقارير الدولية الأخيرة — وأبرزها تقرير صندوق النقد الدولي في أبريل، والذي توقع معدل نمو عند 4.5%، وتقرير “فيتش” الذي رفع التوقع إلى 4.6% — هي مؤشرات حقيقية على استعادة الاقتصاد المصري لعافيته.
وقال زكريا، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، إن هذه النظرة المتفائلة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني مثل “فيتش”، لم تكن لتتحقق لولا الجهود الحكومية الواضحة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتهيئة بيئة الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن صفقة “رأس الحكمة” الأخيرة تعد من أبرز علامات تعافي الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأضاف: “شهدنا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج، وعودة الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانتهاء السوق السوداء للعملة بشكل شبه كامل، وهو ما يُعد دليلاً على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الاستقرار والنمو”.
وفي السياق ذاته، كشف النائب أن العجز التجاري غير النفطي انخفض بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2025، موضحًا أن العجز تراجع من 17.4 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار، موضحًا أن هذا التحسن يعود إلى الطفرة الكبيرة في الصادرات غير البترولية، والتي شملت قطاعات مثل الأسمدة، والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والصناعات التحويلية والهندسية.
وأكد زكريا، أن الصادرات غير البترولية أصبحت ولأول مرة منذ سنوات المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد، متفوقة على تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، حيث بلغت أكثر من 10 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025 فقط، مشيرًا إلى أن هذا التحول يعكس استراتيجية اقتصادية جديدة تعتمد على التصنيع والتصدير، ما يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية.
